طوارئ بأحياء السويس لتعميم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة أول يوليو

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس حالة الطوارئ بأحياء السويس لتعميم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في أول يوليو.

وتم تشكيل لجنة متابعة تضم الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء للوقوف علي أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها في اطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس الحي التجريبي للمنظومة تمهيدا لتعميم في باقي احياء محافظة السويس بداية من أول  يوليو القادم .

أكد المحافظ علي رؤساء الاحياء علي ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الانشاء ومحاسبة المخالفين والزام اصحاب العقارات الجديدة والاراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلائم مع عدد سكان هذه العقارات .

ومن ناحية أخري اشار الي أصحاب العقارات الذين لايملكون جراجات أسفل عقاراتهم الي ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له  لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي .

كما اشار المحافظ ان قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق علي المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية .

كما استعرض الدكتورعبد الله رمضان أهم التوصيات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات والية العمل بها.

طالب المحافظ من المواطنين الالتزام بقانون البناء الجديد ، مؤكدا علي القيادات التنفيذية والاحياء بعدم قبول لأي اوراق اوطلبات مخالفة للاشتراطات البنائية.

وخلال اللقاء عرضت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس عددا من الملفات المخالفة لأخذ قرار اللجنة بشأنها.