EN 
عقدت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة الموجهة إليهما، والمعروفة بـ قضية الفتنة.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن محامي عوض الله، محمد العفيف، قوله: إن هيئة الدفاع ستطلب الإفادة الخطية في جلسة اليوم، وستطلب الشهود في الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الثانية، الثلاثاء الماضي، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور عوض الله وبن زيد، بحسب "المملكة".
وبعد انتهاء الجلسة الثانية، كان العفيف قال إن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".
وأضاف "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، و"المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".
وكان عفيف قال لرويترز سابقا إن فريق الدفاع يمكن أن يستدعي ولي العهد السابق الأمير حمزة كشاهد إذا رأى أن ذلك سيساعد قضيته لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة.
وأُلقي القبض على عوض الله وبن زيد في أوائل أبريل عندما تم وضع الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، دفع الاثنان ببراءتهما من تهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة.
وكان الادعاء العام قد أحال هذه القضية إلى القضاء العسكري. وشغل عوض الله سابقا منصب وزير المالية ولعب أيضا ورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، أما الشريف حسن بن زيد فهو قريب من بعيد للملك عبد الله.
وتشمل الاتهامات الموجهة لعوض الله وبن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة، وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وطبقا للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.
