EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي وقوفا، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق الوقف الخيرى.
ويأتي ذلك بعد الموافقة علي تعديل المادة 10 فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من الحكومة، وذلك بإضافة فقرة في مستهل المادة مفادها "مع مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنه 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفي أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
كما لا يخضع لأي من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضي القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا".
ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
أهداف صندوق الوقف الخيري
يهدف صندوق الوقف الخيري إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى وذلك لتحقيق الآتي:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
3- المساهمة فى تطوير العشوائيات.
4- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
