EN 
كشف الدكتور أحمد سعيد، خبير القانون التجاري الدولي والتشريعات الاقتصادية، عن تفاصيل إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ الدولة بداية العام المالي الجديد، لافتاً إلى أنه مع تفشى ظاهرة النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم فى استثمارات بنظام المرابحة الإسلامية، تطلب الأمر من الدولة اجراء دراسة لتلك الظاهرة للتعرف على سلوك المواطن الذى أودى به إلى الوقوع كضحية لنصابى توظيف الأموال.
وأضاف “سعيد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدراسة حول الصكوك السيادية أظهرت وجود شريحة كبيرة من المواطنين ترغب فى استثمار مدخراتها فى مشروعات استثمارية يكون لها عائد أكبر من سعر الفائدة التى تقدمها البنوك؛ وذلك مع تقبل تلك الشريحة من المواطنين لمبدأ المكسب والخسارة، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان لزاما على الدولة إيجاد أداة استثمارية تكفل لهؤلاء المواطنين فرصة حقيقية وعادلة وقانونية للاستثمار فى المشروعات التى تدشنها الدولة، منوهاً بأن الدولة خططت لإصدار الصكوك السيادية التى تمثل فرصة واعدة للمواطن البسيط للاستثمار فى المشروعات التى تدشنها الدولة والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك مع ما تكفله تلك الصكوك من اعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل فى نهاية مدة الصك، وكذلك هذه الصكوك تتماشى مع الوازع الدينى لدى عديد من المواطنين الراغبين فى الاستثمار فى مشروعات على مبدأ المكسب والخسارة.
وأوضح أن إصدار تلك الصكوك يمثل مزايا واضحة للمواطن من عدة زوايا هى كالتالى:
1 - الأموال التى سيدفعها المواطن سوف يستعيدها بالكامل فى نهاية مدة الصك.
2- الصكوك نفسها سيتم طرحها فى البورصة، وبالتالى سترتفع قيمتها إذا كان المشروع الصادر عنه الصك من المشروعات الناجحة التى تقدم أرباحا متزايدة.. وهنا يحق للمواطن بيع الصك نفسه والاستفادة من فارق السعر.
3- يتم توزيع الأرباح التى يحققها المشروع الصادر عنه الصك على مالكى الصكوك بشكل دورى وكذلك يتم توزيع الخسارة على الجميع.
4- فى كل الأحوال يبقى المشروع الصادر عنه الصك ضامنا لثمن الصك وكذلك يحظر القانون الحجز عليه.
وتأتى الأهمية الكبرى لإصدار الصكوك السيادية فى حاجة الدولة للاستثمار فى خطتها للتنمية المستدامة 2030 بما تتطلبه تلك الخطة من الاستمرار فى تدشين وبناء المشروعات القومية فى شتى انحاء مصر وما تحتاجه تلك المشروعات من ممولين ومستثمرين وهو الامر الذى يفرض على الدولة تهيئة سبل الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية المختلفة من خلال الوسائل الاستثمارية المختلفة و عكفت الدولة فى السنوات الخمس السالفة على تمويل خططها من خلال ادوات الدين العادية كسندات واذونات الخزانة والقروض البنكية، ولكن ما استحدثته الدولة من خلال قانون الصكوك السيادية يوفر لها فرص تمويل للمشروعات دون تحميل الدولة لاعباء خدمة الدين ، لذلك فقانون الصكوك الجديد يفتح الافق للمواطن للاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة وكذلك يساعد الدولة فى الاستمرار فى خطة التنمية المستدامة 2030.
