EN
في إطار التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطتها الرامية إلى تحسين قيم المعاشات سنويا بما يتناسب مع قدراتها المالية.
التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026
حيث أعلنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، وذلك تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، مؤكدا أن هذا التعديل يستهدف ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بقيمة مستحقاتهم التأمينية المستقبلية بما ينعكس إيجابيا على مستوى المعاشات.
الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها
وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه حاليا.
ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها
وأضاف رئيس الهيئة أن خطة تحسين قيم المعاشات أسفرت عن زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من 2019 وحتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، والحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، في مؤشر يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.
التأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه
وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، موضحا أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف بعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الزراعة.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار عوض إلى إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة CD، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
ويترقب ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، والتي يتم صرفها بالقيم الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 يبدأ في موعده الرسمي المعتاد اعتبارا من يوم 1 يناير، ليستفيد من الصرف نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.
أماكن صرف معاشات يناير 2026
حرصا على منع التكدس والزحام، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:
مكاتب البريد المصري
منافذ شركة فوري
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
ماكينات الصراف الآلي ATM
فروع البنوك المختلفة
الاستعلام عن معاشات يناير 2026
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيا باستخدام الرقم القومي فقط، عبر موقعها الرسمي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
تفاصيل زيادة أجر الاشتراك التأميني
يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه
يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه
قيمة معاشات يناير 2026 بعد زيادة 15%
تطبق معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة بعد زيادة 15% التي أقرت في يوليو الماضي، لتصبح القيم التقديرية على النحو التالي:
المعاش 1000 جنيه يصبح 1150 جنيها
المعاش 1500 جنيه يصبح 1725 جنيها
المعاش 2000 جنيه يصبح 2300 جنيه
المعاش 2500 جنيه يصبح 2875 جنيها
المعاش 3000 جنيه يصبح 3450 جنيها
المعاش 4000 جنيه يصبح 4600 جنيه
المعاش 5000 جنيه يصبح 5750 جنيها
وتعد هذه القيم تقديرية وفق نسبة الزيادة المقررة 15%، وقد تختلف القيمة الفعلية للمعاش من حالة إلى أخرى بحسب نوع المعاش والبدلات المضافة.
طريقة الاستعلام عن المعاش
الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اختيار الخدمات التأمينية
الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش
إدخال الرقم القومي
الضغط على زر الاستعلام
تظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق
تزامن صرف معاشات يناير 2026 مع تطبيق زيادة أجر الاشتراك التأميني
يتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات تدريجيا وتحسين مستوى المعيشة.
