الحكومة والرقم الوظيفى

موظف بلا عمل , وموظف لا يستطيع ان يتنفس من كثرة العمل , موظف يتقاضى أربعون الف جنيه شهرياً , وموظف يتقاضى الفين جنيه شهرياً , على الرغم من ان كلاهما يحمل نفس الدرجة الوظيفية , وكلاهما خريج نفس الكلية وربما نفس الدفعة ونفس التقدير عند التخرج , لكن أحدهما أوُجدت له وظيفة بهذا المرتب فى مكان ما , والآخر أستطاع بشق الانفس الحصول على وظيفة فى مكان آخر , كلاهما يعمل داخل دولة واحدة , وكلاهما خاضعان لميزانية واحدة , ولكن ليس كلاهما على نفس الدرجة من الحظ أو ربما الواسطة .

لذا وجب علينا اليوم البحث عن تطبيق لتكافؤ فى الفرص , وتساوى الامتيازات والواجبات بين كل موظفين الحكومة فى مصر , عن طريق عمل نظام موحد يُطبق على كل من يلتحق بوظيفة حكومية يتقاضى فيها راتبه من ميزانية الدولة , نظام يضمن العدالة للجميع , نظام يحقق الرضى النفسى للجميع بما ينعكس أيجابياً على أداء الموظف لعمله أينما كان ومتى كان , سواء كان يعمل فى الكهرباء أو التنمية المحلية , سواء كان يعمل فى البترول أو فى التربية والتعليم , سواء كان يعمل فى  العدل أو فى الصحة , وهكذا فى كل الهيئات والوزارات المصرية .

ويمكن بسهولة تطبيق ذلك عن طريق عمل توصيف وظيفى لكل وظيفة فى مصر , توصيف يشمل المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة والواجبات والحقوق , وعمل رقم وظيفى لكل موظف يتقاضى راتبه من ميزانية الدولة , رقم خاص به مثل الرقم القومى والرقم التأمينى , ومن خلال هذا الرقم يتم نقل الموظفين بين الوزارات والهيئات المختلفة حسب العجز والزيادة فى كل مكان , دون الرجوع للرئيس المباشر أو الوزير المختص كى نغلق باب الواسطة والمحسوبية , على ان يراعى ان يتم النقل داخل نفس المدينة أو القرية كى لا نتسبب له فى اى ضرر من حيث الاستقرار فى السكن و الاقامة .

ساعتها لن تجد مدرسة فيها عجز مدرسين ومدرسة أخرى مغلقة لعدم وجود مدرسين , وقد حدث ذلك فى أحدى الادارات التعليمية فى صعيد مصر البعيد عن العاصمة , وسبق ان شاهدت فى ديوان أحدى المحافظات زحام شديد للموظفين فى حجرة التوقيع بالحضور والانصراف , وعندما سألت لماذا ترك الموظفين مكاتبهم للتزاحم على التوقيع , قالوا لى لا توجد لهم لا مكاتب ولا كراسى للجلوس عليها , هم يأتون ليوقعوا على الحضور ثم ينصرفوا لأى مكان , ثم يعودون للتوقيع على الانصراف , فلا مكان لهم غير هذه الحجرة .

كل ذلك يمكن بسهولة شديدة التغلب عليه وتصحيح كل هذه الاخطاء المتراكمة عبر عقود مضت , من خلال الرقم الوظيفى الموحد لكل موظف يعمل فى الحكومة , وتعديل قانون الخدمة المدنية بما يسمح بنقل الموظفين بين الوزارات والادارت المختلفة , من خلال جهاز أدارى وظيفى تابع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة , جهاز مستقل يتولى تنسيق وتوزيع الموظفين حسب الاحتياج الفعلى , ويتولى وضع جدول رواتب موحد لكل درجة وظيفية , بغض النظر عن الوزارة أو الهيئة التى فيها هذه الدرجة الوظيفية .

عندئذ سنجد عدالة فى اتاحة الفرص الوظيفية , وعدالة فى توزيع الاعباء الوظيفية , وشعور بالعدل والانصاف بين كل الموظفين فى كل الهيئات والوزرات المصرية مما سينعكس بالايجاب على الاداء الوظيفى للجميع عند اداء وظائفهم , فما دام الكل يحمل الجنسية المصرية , وما دام الكل يعمل لدى الحكومة المصرية , فالكل يجب ان يتساوى فى الحقوق والواجبات , ويتساوى فى الاعباء والامتيازات الممنوحة له بحكم عمله لدى الحكومة المصرية .