EN 
في هذه المرحلة المصيرية التي يترقبها الشعب الليبي لاختيار قاعدة دستورية لانتخاب رئيسه وإعلان بداية النهاية لمعاناته التي طالت أكثر من عشر سنوات، وتوالي الدعوات الإقليمية والدولية حول ضرورة إنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد حاليًّا في سويسرا نحو ترسيخ قاعدة شاملة لإجراء الانتخابات، بثت جماعة الإخوان سمومها، عملًا على تحريك بوصلة الأحداث بما يخدم مصالحها.
وقبل بدء انعقاد ملتقى الحوار السياسي في جنيف، نشبت خلافات بين أعضاء اللجنة الاستشارية للملتقى حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، حيث تضمنت التوصيات ألا يكون المترشح حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يقدم في ملف ترشحه ما يفيد تخليه عنها، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي وفي محاكمة بفساد مالي أوانتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، البنود التي اعتبرت إقصائية.
كما حاول الإخوان تأسيس قاعدة إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، في خطوة استهدفت إثارة نقطة خلافية تستهدف عرقلة هذا الاستحقاق الانتخابي من أساسه، بما يرمي إلى تعزيز نفوذ التنظيم في الداخل الليبي، وتجنب خطر الإزاحة من المشهد إذا ما قال الليبيون كلمتهم، حيث إن المقترح الاخواني الأبرز هو نظام القائمة الرئاسية، الذي يتضمن وجود ثلاثة قيادات على رأس سلطة الدولة، وهو ما ينذر بشكل واضح نحو حدوث حالة من الشقاق السياسي، وبالنظر إلى أن تنظيم الإخوان يملك مليشيات مسلحة في الداخل مدعومة من تركيا، سيكون بمقدوره التحكم في زمام الأمور بعيدًا عن سلطة الدولة ونظامها وقانونها و في هذه الحالة يُحرم الشعب الليبي من حقه المشروع في أختيار رئيسه.
وبرزت أيضاَ مطالب من أعضاء بالملتقى بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب ظهور خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.
وأشار الباحث السياسي الليبي، الهادي عبد الكريم، إلى أن الأبواق الإخوانية المهاجمة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي هي التي تروج لـ"منافسين" آخرين منهم وزير الداخلية السابق في حكومة السراج فتحي باشاغا، وأنهم على يقين أن حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه، وذلك في أيام معدودة، خصوصاً وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها والخاسر الوحيد والأكبر هو تنظيم الإخوان و ميليشياته، لاسيما وأن المشير يتمتع بشعبية عالية ويحظى بالعديد من الإنجازات التي يُعتبر أهمها تحرير العديد من المدن من الإرهاب ومن تنظيم داعش.
ولكن السياسة الإقصائية للقاعدة الدستورية تمنع المشير من الترشح، وتمنع العديد من السياسيين المعارضين لنظام الحكم السابق والذين اضطروا للحصول على جنسيات الدول التي كانوا يمكثون بها بسبب إبعادهم عن الوطن، والبند الذي يتعلق بضرورة أن يكون المرشح حاملاً الجنسية الليبية فقط غير عادل، وهدفه في المقام الأول إبعاد المشير حفتر.
كما أن بنوداً عديدة أخرى منها ما يتعلق باليمين الدستورية التي تشترط أن يكون اليمين للثورة وليس للوطن، تُقصي أنصار القذافي، الأمر الذي أثار سخط العديد، فالانتخابات لليبيين وللشعب الليبي بكافة أطيافه، ولكن في ملتقى الحوار يبدو أن أعضاءه يتقاسمون السلطة من خلال هذه الشروط والقوانين الغير عادلة.
