EN 
قال الدكتور محمد سامي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه التفكير في بناء سد على نهر دولي يتطلب الاحتكام لقواعد قانونية دولية منظمة لهذا الأمر، مضيفا أن هذه القوانين تضبط الاستخدام للماء في الأنهار المختلفة، وكل التفاصيل العالقة لهذا الأمر.
وأضاف الدكتور محمد سامي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن بناء مشروع يتطلب اخطار الدول الأخرى والتشاور معاها في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك قواعد خاصة بتبادل المعلومات والبيانات والإدارة المشترك لإدارة الأنهار.
وأكد الدكتور محمد سامي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تقول إن لها الحق في استخدام جزء من نهر النيل وتقوم فقط باخطار مصر بما تفعل والملء بشكل احادي، وكلها أمور مرفوضة شكلا وموضوعا.
وتابع الدكتور محمد سامي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، انه قواعد القانون الدولي واضحة جدا فيما يخص مسألة الأنهار، مؤكدا أن النظام الإثيوبي يتعامل بلا عقل فيما يخص أزمة سد النهضة، بناء إثيوبيا سد على نهر النيل غير قانوني.
فيما تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شكري يبحث تطورات ملف سد النهضة بنيويورك
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس :" إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية في رسالته : " أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي .
وأشار وزير الخارجية ، إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل " .
