EN 
- سامح شكري:
- مصر ستواصل السعي لحل سلمي للخلاف حول سد النهضة
- 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه
- مشروع القرار التونسي يعزز الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي لقيادة مفاوضات سد النهضة
- قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015
قال وزير الخارجية سامح شكري إنه سيحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته اليوم، الخميس، بشأن سد النهضة، على دعوة مصر والسودان وإثيوبيا إلى التفاوض للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 6 أشهر.
وأضاف سامح شكري، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى مصر والسودان، حيث يعتمد 100 مليون شخص في مصر على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه.
وأوضح شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، كما أشار إلى قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية، والذي ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن اليوم، الخميس، ويستمع إلى شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ووزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن.
وسيقدم إحاطات خلال الجلسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانجا أنيانجا المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن ودبلوماسي من الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقدمت تونس، المندوب العربي في المجلس، مشروع قرار يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للانتهاء من اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول يناير المقبل، وينص مشروع القرار على أن يضمن الاتفاق "قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب".
بالإضافة إلى ذلك، سيحث مشروع القرار إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء" خزان السد ودعوة مصر والسودان وإثيوبيا "إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر".
وعن مشروع القرار التونسي، قال شكري: "نحن بالتأكيد نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن، وهو يعزز الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي لقيادة مفاوضات بصيغة معدلة لإيجاد طرق لحل القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات".
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أي معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال شكري إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية، وأضاف: "لذلك نعتقد أنه من حيث المبدأ، وبناء على مسؤولية المجلس، يجب ألا تكون هناك معارضة". وقال إن رسالته اليوم الخميس ستكون "أن المفاوضات يجب أن تنتهي إلى نتيجة".
وأوضح شكري أن مشروع القرار التونسي يقدم أفضل طريقة لضمان أن إثيوبيا يمكنها الاستفادة من السد لتعزيز تنميتها "مع تجنب أي ضرر كبير سواء على السودان أو مصر".
وقال شكري إنه يجب أن تكون هناك قواعد ملزمة قانونًا تنظم ملء الخزان وتضمن "كتأمين أثناء فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، أن إثيوبيا سوف تملأ السد بطريقة مسؤولة بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية والقواعد الدولية التي تحكم هذه المسألة".
وتابع شكري أن رسالته إلى إثيوبيا هي أنه تم التوصل إلى اتفاقيات في أماكن أخرى في أفريقيا، بما في ذلك السنغال والنيجر وكذلك في أوروبا على نهر الدانوب وفي آسيا بشأن تقاسم المياه على الأنهار التي تعبر الحدود، وإذا لم يتحقق ذلك في حالة سد النهضة فإن ملايين الأشخاص في مصر والسودان سيعيشون بدون أمن مع "آثار مدمرة" على سبل عيشهم.
وردا على سؤال حول إمكانية القيام بعمل عسكري، قال شكري إن مصر ستواصل السعي لحل سلمي للنزاع، مضيفًا: "حتى الآن للأسف، لم يُظهر إخواننا الإثيوبيون المرونة أو الاعتدال اللازمين اللذين يمكن أن يؤديا إلى اتفاق"، وختم بالقول إن الحكومة المصرية "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية".
