EN 
تحرص الدولة دائمًا على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن، لا سيما لذوي الدخل المحدود، من خلال إمكانية حصول المواطنين على دعم إضافي، حرصًا منها لتقليل العواقب السلبية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا، ومواجهة التحديات التي تواجه العائلات، وإيجاد رعاية آمنة للأسر وأطفالهم، وكذا الموازنة بين مسئوليات العمل والرعاية، والتكيف مع فقدان الدخل.
موارد صندوق الضمان الاجتماعي
وفى هذا الصدد ، تم وضع العديد من الموارد لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا ، وكذا الفئات الأولى بالرعاية، و ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1 - الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته، ووفقا للمادة 15، يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
و يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس المحلى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
