EN
أكد تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى ٢٠٢٦ تُشكل رؤية اقتصادية واستثمارية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحويل مخرجات الحوار والمنتدى إلى خطط عمل ذات جدوى اقتصادية ومخرجات تنموية ملموسة للمواطن.
وأوضح "عبد الحميد" أن اعتماد خطة زمنية محددة ومؤشرات قياس أداء (KPIs) ونشرها على الموقع الإلكتروني للمنتدى يُعد ركيزة أساسية لتطبيق الحوكمة والشفافية المالية والتنفيذية، وهو ما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز، ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في قدرة الدولة على إدارة المشروعات والمبادرات الوطنية بأسلوب مؤسسي مستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجيه الرئاسي بالاهتمام ببرنامج "دولة الابتكار" والبحث العلمي، إلى جانب رعاية النابغين مثل الطالبة "ميار عثمان" الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي 2026، يُمثل استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، وهو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الحديث الذي يعتمد على الابتكار وزيادة الإنتاجية التنافسية.
وأضاف النائب تامر عبد الحميد أن التوجيه ببناء منظومة رقمية مستدامة بالذكاء الاصطناعي لخدمة وتأهيل الصم وضعاف السمع يدمج فئة هامة من الطاقات البشرية في سوق العمل والنشاط الاقتصادي، ما يحولهم من متلقين للدعم إلى عناصر منتجة تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي وترسخ مفهوم النمو الاقتصادي الشامل.
وأكد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تتابع باهتمام بالغ الأثر الاقتصادي لهذه التوجيهات، وستعمل على مساندة الأطر التشريعية والتنفيذية التي تضمن تحويل هذه الرؤية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية تشعر بها كافة فئات المجتمع المصري.
