EN 
يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، للنظر في قرار بشأن السد الكهرمائي العملاق الذي تبنيه إثيوبيا، وتتضرر منه مصر والسودان بسبب منعه وصول المياه إلى ملايين الأشخاص في دولتي المصب.
ودعت مصر والسودان إلى اجتماع لمجلس الأمن بسبب ما يعتبرانه تهديدًا وجوديًا قادمًا من سد النهضة الإثيوبي الكبير الجاري بناؤه على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ويستمع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إلى وزيري خارجية مصر والسودان ووزير المياه الإثيوبي.
وتعتمد مصر على نهر النيل في معظم احتياجاتها من مياه الشرب والزراعة، وقد أعرب السودان عن قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود ومحطات المياه الخاصة به.
وتقول إثيوبيا إن السد مهم لها لتلبية احتياجاتها من الطاقة والتنمية الاقتصادية، وتصر على أنه لن يؤثر على تدفق المياه.
وأيدت مصر قرارا صاغته تونس يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله في غضون ستة أشهر.
وتقول المسودة إن الاتفاق يجب أن يضمن “قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية ... مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب”.
وستحث إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان السد" ودعوة مصر والسودان وإثيوبيا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وحذرت إثيوبيا من أن صدور قرار من مجلس الأمن سيعرقل الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث.
ودعمت جامعة الدول العربية تدخل الأمم المتحدة في النزاع، والإمارات العربية المتحدة من بين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية السعودية (واس) الثلاثاء الماضي ان السعودية قالت انها تدعم مصر والسودان في “الحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة”.
وبدأت إثيوبيا في ملء خزان السد للمرة الثانية يوم الأربعاء، وأوشك السد على الاكتمال، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الكاملة في عام 2023.
