نائبة التنسيقية: لا بد من تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي ولكن بشروط تضمن تنفيذها

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لا بد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهي التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، ولك لمدة زمنية معينة وتدار بواسطة مكتب النائب العام. 

وطالبت عضو مجلس النواب أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي.

 متسائلة "لا يمكن إننا نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أي كيان أو مؤسسة ويتحكم في العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية"، مؤكدة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي. 

وأشارت نائبة التنسيقية إلى ضرورة إتاحة تلقى البلاغات في وقائع العنف الجنسي في أي مكان قد ترغب فيه الناجية أو تقديم البلاغ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية التلقيدية، على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لدى الجهات المختصة وفقا للقواعد الأساسية كمحل الإقامة أو محل وقوع الجريمة.