وزير الرياضة للنواب: نعمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي

 كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل علي عدم الاعتماد الكلي علي الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.

الاستثمار الرياضي

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين نعمل علي ادخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من اجل تحقيق ارباح كبيرة ولكن من اجل تقديم خدمة متميزية وباسرع وقت لشباب مصر في القري والنجوع وهو استمثار اقتصادي.

واكد انه  علي الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم اجمع الا  انه تم تنفيذ اعمال لمنظومة الشبابية باكثر من مليار و600 مليون جنية وتم تنفيذ اعمال في منظومة الرياضة باكثر من 2 مليار جنية وهناك مرونة في العمل لصالح قطاعي الشباب و الرياضة.

واكد الوزير علي ان حجم الاعمال التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ اكثر من 16 مليار جنية وهذا امر لم يحدث من قبل هذا بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كانشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروع باجمالي اكثر من 5 مليون جنيه.

واضاف الوزير بان الوزارة قدمت دعما قدرة 216 مليون جنية لبرنامج الاعداد لبطل اولمبي وكان التمويل بامور من خارج الصندوق كما تم دعم 55 لاعب ممن وقع عليه الاختيار لانجاز ميدالية اولمبية باكثر من 60 مليون جنية مشيرا بان دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من انجاز للتاهل الاولمبي للعديد من الابطال في الالعاب المختلفة.

كما اكد الوزير علي ان الفترة القادمة ستشهد انتخابات الاندية والاتحادات مشيرا الي انها ستجري في موعدها المقرر وفقا للقانون وعقب انتهاء الدورة الاولمبية.

في سياق اخر، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة مشتركة تضم 3 لجان برلمانية هي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن كيفية الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من هيمنة الشركات الكبري.

وقال معتز خلال اجتماع اللجنة إن العلاقة بين الجانبين هنا هي تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص مشيرا إلي اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة برئاسة الناىب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخير في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.