EN 
أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على ، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت ، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.
مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين
وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات ، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.
وفي سياق اخر، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة مشتركة تضم 3 لجان برلمانية هي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن كيفية الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من هيمنة الشركات الكبري.
وقال معتز خلال اجتماع اللجنة إن العلاقة بين الجانبين هنا هي تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص مشيرا إلي اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة برئاسة الناىب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخير في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.
حماية المصانع المتوسطة
و أوضحت النائبة دينا عبد الكريم ان دور الدولة هو حماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة ، معربة عن تخوفها بأن يكون الحل عن طريق اللجوء للمحاكم الاقتصادية.
من جانبها قالت النائبة ايفلين متى إن هناك حلقة مفقودة في هذا الامر لان الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، ة لان الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع تلجا للقروض ونتيجة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزامتها مع الشركات الصغيرة تكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء ،.بمستحقاتها المالية
بدوره طالب النائب مجاهد نصار بفصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة وإلزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد.
