محلل سياسي: قلق في ليبيا بعدما انتهى ملتقى الحوار الوطني لهذه الأسباب

كشف فرج زيدان، المحلل السياسي الليبي، عن أن هناك حالة من القلق في ليبيا خاصة بعدما انتهى ملتقى الحوار الوطني ولم يتم خلاله الاتفاق على آلية إجراء الإنتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك ضغوط من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، و الإخوان المسلمين الإرهابية لعرقلة الانتخابات في ليبيا.

وأضاف فرج زيدان، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن يان كوبيش، سعى لإعطاء البرلمان الأفضلية في انتخاب رئيس البلاد، متناسياً حق المواطن الليبي في تقرير مصيره، موضحًا أن الخلافات التي دارت خلال انعقاد الملتقى سببها أن بعثة الأمم المتحدة لم تصر على القاعدة الدستورية فقط، بل فتحت المجال على عدد كبير من النقاط والمقترحات الأخرى، ولم يكن هناك جدول أعمال محدد النقاط مما أدي إلى اتساع النقاش والخلاف بين أعضاء ملتقى الحواء الوطني.

وأكد فرج زيدان، المحلل السياسي الليبي، أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يُحاول أن يطرح فكرة أمام المجتمع الدولي تتمثل في أن تُجرى الانتخابات البرلمانية فقط دون إشراك الشعب فيها، وهو أمر مرفوض تماماً، منوهًا إلى أن فشل ملتقى الحوار الوطني في تحديد  آلية إجراء الانتخابات القادمة، قد يؤثر بالفعل على إجراءها في موعدها، وبالتالي تمديد سلطة حكومة الوحدة الوطنية إلى أجل غير مسمى.

ولفت فرج زيدان، المحلل السياسي الليبي، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك الحقوق الحصرية لإدارة النشاطات النفطية في ليبيا، وإجراء التعاقدات بشأنها، لافتًا إلى المصرف المركزي يشرف على إدارة العائدات المحصلة من عمليات بيع النفط، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين في ليبيا، موضحًا أن المبعوث الأممي سعى إلى عرقلة الشركة الدولية المكلفة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي الذي يديره المحافظ التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الصديق الكبير، وكان من المقرر أن يصدر التقرير المصرفي في أبريل الماضي، ولكن لم يحدث ذلك، على الرغم أن التقرير يتضمن توصيات حول تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي في البلاد.

وأشار فرج زيدان، المحلل السياسي الليبي، إلى أن شركات فرنسية وإيطالية وعدد من الشركات الغربية الأخرى تُدير أعمال التنقيب وبيع النفط الليبي، مؤكدًا أن بقاء حكومة الوحدة الوطنية يضمن بقاء هذه الشركات على رأس المتحكمين بالصادرات النفطية الليبية، مشددًا على أن أي انتخابات رئاسية وبرلمانية يصوت عليها الشعب من شأنها أن تجلب رئيساً معارضاً لمصالح عدد من الدول الغربية المهتمه بالملف الليبي.