EN 
نصت المادة 86 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن:" تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:
1- النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة في شأن الاشتراك في أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.
2- النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
3- توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.
4-تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضوا فيها.
5- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
6- النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.
اختصاصات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
و تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:
1-دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الأجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
2-إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
3-تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
4-تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
5-إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.
6-إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
7-النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
8-وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند 7 إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.
