EN 
سيطرت حالة من الجدل على الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، خلال الأيام الأخيرة بعد كثرة المشاكل والمشاجرات التي تحدث داخل القطارات بين الكمسارية والركاب، بسبب أزمة عدم دفع قيمة التذاكر .
وأثارت واقعة قطار منوف - طنطا الأخيرة التي تم تصويرها بالفيديو ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، غضب شديد بين رواد هذه الصفحات، حيث قام الكمساري بالاعتداء على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وإهانته أمام ابنته.
تدخل البرلمان لحل المشكلة
استدعت هذه المشاجرات والمشاكل التي تحدث نوع من الجدل والحيرة بالشارع المصري تدخل البرلمان، والذي أكد على أن الكمساري يقوم بعمله ويؤدي واجبه في الحفاظ على حقوق الدولة، وبالتالي كان لابد من حلول حاسمة وقاطعة تمنع حدوث هذه الاشتباكات وتحافظ على كرامة المواطن من جهة وعلى حقوق الدولة من جهة أخرى.
لذلك اعلن النائب عبد الوهاب عن تقدمه خلال الأيام القادمة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والأجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وأشار النائب إلى أنه من موقع مسؤولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أى من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
كما افاد بأنه سيتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبتة بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.
وتابع النائب عبدالوهاب خليل: "مع كامل ثقتى فى القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتى قطعت أشواطا هائلة فى مسار الرقمنة، فكلى ثقة فى توافر الآليات المناسبة التى تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التى نرفضها جميعا".
واختتم بيانه بالقول: "نهيب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص فى الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التى ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فورى، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات فى أسرع وقت".
