EN 
قادت الولايات المتحدة حلفاءها، اليوم الإثنين، لإدانة الصين بشدّة؛ للاشتباه بقيامها بأنشطة إلكترونية "خبيثة"، متهمة إياها بجريمة الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومي.
وفي تصريحات يرجح أن تصعّد توتر العلاقات المتردية أساسا بين واشنطن وبكين، قال مسؤول أمريكي رفيع، إن "سلوكيات الصين غير المسؤولة في الفضاء الإلكتروني لا تتوافق مع هدفها المعلن بأن يُنظر إليها على أنها قائد مسؤول في العالم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهته، دعا مجلس الاتحاد الأوروبي، الصين اليوم الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تتم من أراضيها وتؤثر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمنه، مشيرا إلى استغلال خادم Microsoft Exchange الذي قوض "آلاف أجهزة الكمبيوتر والشبكات في جميع أنحاء العالم، كمثال".
ووفقا لإعلان الاتحاد الأوروبي، فإن تسوية الخادم "أدت إلى مخاطر أمنية وخسارة اقتصادية كبيرة لمؤسساتنا الحكومية والشركات الخاصة، وأظهرت آثارا غير مباشرة ومنتظمة على أمننا واقتصادنا ومجتمعنا بشكل عام".
وأشار الإعلان، أيضا، إلى الأنشطة السيبرانية الخبيثة، المرتبطة بالتهديد المستمر المتقدم 40، والتهديد المستمر المتقدم 31، من مجموعات القراصنة، والتي يتم إجراؤها من الأراضي الصينية.
وقال المجلس: "يدين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشدة هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة، التي تتم بما يتعارض مع قواعد السلوك المسؤول للدولة كما أقرتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأضاف الاتحاد الأوروبي "نواصل حث الصين على الالتزام بهذه المعايير وعدم السماح باستخدام أراضيها في أنشطة إلكترونية ضارة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة والخطوات المتاحة والمعقولة والممكنة للكشف عن الوضع والتحقيق فيه ومعالجته".
وتعهد مجلس الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل على إنشاء برنامج عمل تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لدعم سلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني.
وفي يونيو الماضي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إحدى الأولويات ضمن أجندة جولته الأوروبية القادمة تكمن في تعزيز التعاون بين واشنطن وحلفائها؛ لكبح جماح الصين في مجال التجارة والتكنولوجيات.
وحمّل بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حكومة الصين المسؤولية عن ممارسة أنشطة خبيثة، مشددا على أن "تعزيز قدرة الدول الديمقراطية على التنافس وحماية شعوبها من تحديات غير متوقعة"، سيتطلب من هذه الدول الاستثمار أكثر في تطوير البنى التحتية.
وأضاف: "ستعرض الديمقراطيات الكبرى في العالم بديلا ذا معايير عالية عن الصين لتحديث البنى التحتية المادية والرقمية والصحية، وهو سيكون أكثر استدامة وداعما للتنمية الدولية".
