EN
سيطرت حالة من التراجع على سعر الدولار في ختام التعاملات الأسبوعية أمام الجنيه، حيث واصلت العملة الخضراء انخفاضها في عدد من البنوك، في مشهد يعكس استمرار استقرار سوق الصرف ونجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في السيطرة على التضخم ودعم قيمة الجنيه.
وهبط سعر الدولار بنحو يزيد على 5 جنيهات من أعلى سعر سجله في مارس الماضي، والذي لامس 55 جنيهاً، ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 49.47 و49.75 جنيهاً للبيع في مختلف البنوك، مما يمثل انخفاضاً قياسياً يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التراجع في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، مع توقعات بتراجع الدين الحكومي وتحسن عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
سعر الدولار في البنوك اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:
بنك أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.65 جنيه، وسعر البيع 49.75 جنيه.
بنك إتش إس بي سي: سعر الشراء 49.59 جنيه، وسعر البيع 49.69 جنيه.
بنك نكست: سعر الشراء 49.55 جنيه، وسعر البيع 49.65 جنيه.
البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 49.53 جنيه، وسعر البيع 49.63 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء 49.50 جنيه، وسعر البيع 49.53 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء 49.49 جنيه، وسعر البيع 49.59 جنيه.
بنك أبوظبي الأول: سعر الشراء 49.49 جنيه، وسعر البيع 49.59 جنيه.
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
المصرف العربي: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
ميد بنك: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
بنك قناة السويس: سعر الشراء 49.47 جنيه، وسعر البيع 49.57 جنيه.
تقرير فيتش: مرونة سعر الصرف دعمت الاقتصاد المصري
أشار تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دوراً محورياً في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، مما أسهم في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية، والحد من تأثيرات التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة.
وأكد التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف كان خطوة استراتيجية ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاحتياطيات النقدية.
توقعات معهد التمويل الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد
توقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2026، مقابل 85.3% في 2026/2025 و86.8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى 90.9% في 2024/2023. كما رجح بحسب تقرير حديث، تحسن عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مقابل 6.1% في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، توقع المعهد تحقيق فائض أولي يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4% في 2026/2025، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للدولة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
تباطؤ طفيف في النمو مع استمرار تحسن المؤشرات
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو خلال العام المالي 2026/2027، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم والدين الحكومي وتحسن أوضاع الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال.
وفي تقرير حديث، رجح المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة مع نحو 4.1% متوقعة في 2025/2026 و4.4% في 2024/2025، بينما يظل أعلى من معدل النمو البالغ 2.4% المسجل في 2023/2024، مما يؤكد متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات العالمية.
استمرار استقرار سوق الصرف
يعكس استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، والصادرات، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يعكس هذا الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار ثقة الأسواق في السياسات الاقتصادية المصرية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.
