أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن المجلس يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا بشأن إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس، موضحًا أن الإقرارات يتم تلقيها في المواعيد المحددة وإرسالها بصورة دورية إلى الجهات المختصة قانونًا.
وأوضح المصدر أن إجراءات تلقي إقرارات الذمة المالية تتم وفقًا لأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، باعتبارها إجراءات قانونية مقررة لأعضاء المجلس، ويتم التعامل معها وفق المواعيد والضوابط المنظمة.
فحص الذمة المالية لأحد نواب محافظة أسيوط
ويأتي توضيح مجلس النواب عقب ما أثير إعلاميًا بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد نواب محافظة أسيوط، على خلفية خلاف وقع بينهما خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء مجلس النواب، أمس الإثنين 10 أغسطس.
وشدد المصدر على أن المجلس يقوم بدوره في تلقي إقرارات الذمة المالية وإحالتها إلى الجهات المختصة بصورة دورية، بما يتيح للجهات الرقابية المعنية مباشرة اختصاصاتها وفقًا للقانون.
وأكد أن الإجراءات الخاصة بإقرارات الذمة المالية تتم بشكل منتظم ووفق الأطر القانونية المعمول بها، دون ارتباطها بواقعة أو خلاف محدد.



