EN
قبل ساعات من محاكمتها في استئنافها على حبسها شهرا كشفت حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تفاصيل إدانة كل من شاليمار شربتلي وسماح السعيد محمد إبراهيم، ومعاقبتهما بالحبس شهرًا مع الشغل في القضية المتهمة فيها بسب وقذف هالة جورج يونس صديقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى تضمنت بلاغًا تقدمت به المجني عليها، أكدت فيه تعرضها لسلسلة من المنشورات والمقاطع المصورة التي نُشرت عبر حسابات المتهمتين على موقع "فيسبوك"، واحتوت – بحسب ما ورد بالأوراق – على عبارات من شأنها المساس بسمعتها والنيل من اعتبارها بين المحيطين بها.
واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها على ما تضمنته التحقيقات وأقوال الشاكية، إلى جانب تفريغ المحتوى الإلكتروني المتداول، والذي رأت أنه تضمن ألفاظًا وعبارات تمثل سبًا وقذفًا معاقبًا عليهما قانونًا، وتجاوزت حدود النقد أو إبداء الرأي إلى الطعن في الشرف والاعتبار.
وأكدت الحيثيات أن الركن المادي للجريمة تحقق من خلال نشر المحتوى محل الاتهام على مواقع التواصل الاجتماعي وإتاحته للغير، بينما توافر القصد الجنائي من خلال تعمد المتهمتين نشر تلك العبارات وإسنادها إلى المجني عليها على نحو يؤدي إلى الإساءة إليها والإضرار بسمعتها.
وفي المقابل، انتهت المحكمة إلى براءة المتهمتين من الاتهام المتعلق بإدارة أو استخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة، بعدما رأت أن النص القانوني الخاص بهذا الاتهام يتطلب صفة محددة تتعلق بمدير الموقع أو الحساب الإلكتروني بالمعنى الوارد في القانون، وهي صفة لم تتوافر في حق المتهمتين وفق ما استقر في أوراق الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن مسؤولية المتهمتين ثبتت فقط في جرائم “السب والقذف والإزعاج”، بينما لم يثبت توافر الأركان القانونية اللازمة للاتهام الثالث، الأمر الذي ترتب عليه القضاء بالبراءة منه.
كما تناولت الحيثيات الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها، مؤكدة أن عناصر المسؤولية التقصيرية توافرت من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهو ما استوجب إلزام المتهمتين بالتعويض المدني المؤقت.
وانتهى منطوق الحكم إلى حبس كل من شاليمار شربتلي وسماح السعيد شهرًا مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ المؤقت للعقوبة، وتغريمهما عشرين ألف جنيه، مع إلزامهما بالتعويض المدني المؤقت للمجني عليها وقدره خمسون ألف جنيه، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة.
