EN
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، مشددًا على أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثلان أساسًا لاستعادة السيادة وتعزيز الاستقرار.
وقال سلام إن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ برنامجها القائم على تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يضمن فرض سلطة القانون على جميع الأراضي اللبنانية، وفقًا للدستور والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية لدعم مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ترسيخ نهج يقوم على الحوار والإصلاح، بالتوازي مع تثبيت الاستقرار الأمني والاقتصادي، بما يخدم مصالح اللبنانيين ويعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء اللبناني في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع مناقشة إطار عمل جديد برعاية أمريكية يتضمن تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من بعض المناطق، في إطار تطبيق الترتيبات الأمنية المستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ويرى مراقبون أن تأكيد الحكومة اللبنانية على حصرية السلاح بيد الدولة يعكس تمسكها بمبدأ احتكار استخدام القوة من قبل المؤسسات الشرعية، باعتباره أحد الشروط الأساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي، وتنفيذ الالتزامات الدولية، ودعم مسار استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية.
وتواصل الحكومة اللبنانية اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم السياسي والاقتصادي، بالتوازي مع متابعة المفاوضات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الجنوب، وسط آمال بأن تسهم هذه الجهود في ترسيخ الهدوء وفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.
