وقف طعن يطالب بإلغاء بيع ٥ أفدنة لمواطن بالإسماعيلية بـ١٩٠٠ جنيه للفدان

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بوقف طعن يطالب بإلغاء حكم متضمن " بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بتحرير وتسلم عقد بيع لمساحة (2س 5 ط 5 ف ) بناحية سرابيوم محافظ الإسماعيلية للمدعيين بسعر ألف وتسعمائة جنيه الفدان (1900 جنيه ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ، وأمرت المحكمة لوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر ، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلبات .

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- للأسباب المبينة به- الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة (الدائرة الثالثة) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/2/2020 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة (الثالثة ) موضوع بالمحكمة حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 1/9/2020 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني طبقًا للمقرر في قانون المرافعات إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة .

ومن حيث أنه على هدي النص المتقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أمام هذه المحكمة، أن المحكمة قد قررت بجلسة 1/9/2020 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني وأجلت نظر الطعن لجلسة 29/12/2020 لهذا السبب.

بيد أنه لم يقم بتنفيذ ما كلفت به المحكمة والمشار إليه آنفاً، ومن ثم وعملاً بحكم المادة (99) المشار إليها من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر.