EN 
أمرت محكمة فدرالية أمريكية أمس الجمعة بمصادرة ناقلة نفط متهمة بأنّها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على بيونج يانج.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان نقلاً عن وثائق قضائية إن شركة "إم تي كوريجس" نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
وقرار القاضي الفدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أن الحكومة الأمريكية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة البالغة سعتها 2734 طنّا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يزال المالك والمشغّل السابق لناقلة النفط الكورية الشمالية وهو مواطن سنجافوري يدعى كويك كي سينج، مطلوبًا من السلطات الأمريكية بتهمة التواطؤ في تبييض أموال.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن "كويك وشركاءه متورّطون في نظام واسع للتهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن خاضعة لسيطرتهم، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية".
وقال البيان إن شركة "إم تي كوريجس" قد تكون ابتيعت باستخدام دولارات أمريكية مرّت عبر بنوك أمريكية "دون علمها".
وكانت السفينة رست في كمبوديا التي صادرتها في مارس 2020 بناءً على طلب الولايات المتحدة الأمريكية.
اقتصاد يعاني
ويعاني اقتصاد كوريا الشمالية منذ سنوات جراء العقوبات الدولية التي فرضت ردّاً على برامجها العسكرية المحظورة، بما في ذلك برنامجها النووي.
وفي نهاية يونيو، دعا الممثّل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الصارم للقرارات المتّخذة بحقّ بيونج يانج والتي تهدف إلى الحدّ من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضًا، ولا سيّما الفحم والمنسوجات والأسماك.
يأتي ذلك في ظل جمود في أي تحركات دبلوماسية لإجراء مباحثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في ظل وصول إدارة ديمقراطية للبيت الأبيض.
ويونيو الماضي، قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جون، إن بلاده لا تبحث إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "إننا لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة ناهيك عن إجرائه، وهو ما لن يحقق لنا أي شيء، وإنما سيضيّع فقط وقتا ثمينا".
