قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

في حوار لـ "صدى البلد"..

وكيل إسكان النواب: تطوير الريف يخدم 55 مليون مواطن.. واشتراطات البناء الجديدة في حاجة لإعادة النظر

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور مع محررة صدي البلد

النائب إيهاب منصور لـ “صدي البلد” : 

 

  • 200 مليار لتطوير الريف المصري 
  • نحتاج تقديم بيانات واضحة وتفصيلية عن الإيجارات القديمة 
  • تلقينا 2 مليون و800 ألف طلب تصالح.. ويوجد تباطؤ في إجراءات الفحص بالمحليات
  • مبادرة التمويل العقاري تخدم الفئات الأقل حظا في الحصول علي وحدات سكنية 
  • لابد من حوافز تشجيعية على التصالح بالمخالفات
  • الدولة اقتحمت ملف العشوائيات وحققت إنجازات غير مشهودة 
  • لابد من وجود صيغة قانونية  تنظم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري
  • التوكتوك أصبح ضمن مصادر الدخل.. وإجراءات تقنينه تحقق الانضباط بالشارع  
  • نفتقد وجود آلية واضحة تشرح خطة وزارة في وضع أسس العملية التعليمية 
  • تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة أبرز أوجه دعم هذه الفئة 

 

 

 

 

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالبرلمان، إن القيادة السياسية انتبهت بشكل كبير على إيجاد حلول جذرية تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية، حيث يأتي ذلك تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان، ومنحه العيش بحياة كريمة دون وجود أي نوع من العوائق.

 

وأكد "منصور" خلال حواره لـ "صدي البلد"، أن فئات متوسطي ومحدودي الدخل حظيت بدعم كبير واهتمام فيما يخص توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي أو من مبادرة التمويل العقاري التي تعد أحدث سبل تقديم الدعم للمواطنين لا سيما فئة الشباب.

 

ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلي أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تحتاج إلي إعادة النظر في وضع الشروط، إضافة إلي منح حوافز وتيسيرات من شأنها تشجيع أصحاب مخالفات البناء علي التصالح.

 

 

وإلي نص الحوار : 

 

 

 

برأيك.. هل نجحت جهود الدولة في مجال الإسكان خاصة مبادرة التمويل العقاري؟ 

 

بالطبع فإن إطلاق مثل هذه المبادرة أمر جيد للغاية، وذلك بالنسبة لفئات متوسطي ومحدودي الدخل حيث تدعم الفئات الأقل حظا في الحصول علي وحدة سكنية، ولكن لابد من التركيز في هذه المبادرة على الفئات الأكثر احتياجا لهذا الدعم وأبرزهم ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وأخذهم في الاعتبار.. 

 

 

كيف دعمت الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة لتوفير سكن ملائم؟ 

 

 

أرى أن الدولة تسعى جاهدة لتذليل العقبات والتحديات القائمة أمام هذه الفئة وظهر ذلك من خلال تخصيص ٥٪؜ من وحدات الإسكان الاجتماعي تؤؤل لصالح ذوي الهمم مما يدل على تطبيق آليات القانون ، إلا أن هناك مشكلة واحدة أمامهم وهي صعوبة إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حيث أن صدورها يستلزم فترة زمنية طويلة، إضافة إلي أنه حتي الآن تم إصدار ٦٪؜  من بطاقات ذوي الإعاقة أي بواقع ٧٨٢ ألف بطاقة مما يؤكد بطئ معدل الإصدار ، لذلك لابد من النظر لهذه المشكلة. 

 

 

بعد صدور اشتراطات البناء الجديدة .. هل ترى أنها تحتاج إلى تعديلات مجددة أم لا؟

 

 

من وجهة نظري، أرى أنها تحتاج لإعادة النظر بالنسبة لآلياتها، كما أنه لابد من إطلاق حملات إعلامية تعريفية باشتراطات البناء الجديدة حتى يتمكن المواطنين من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص البناء ، إضافة إلي ضرورة عمل حوار مجتمعي مع فئة المقاولين والشركات العاملة بمجال التشييد العمراني لدراسة الإشكاليات القائمة أمامهم على أرض الواقع. 

 

 

في وقت سابق أعلنت الحكومة عزمها تقديم تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء.. ما التعديلات الممكن وضعها؟ 

 

 

بعد انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رصدنا تقدم ٢٨٠٠ مليون طلب تصالح ولكن تم البت في بضعة آلاف منهم مما يوضح أن هناك إشكالية في الفرز، كما أننا نحتاج لإعادة النظر في تطبيق اشتراطات الحماية المدنية نظرا لأن كثير من الأعداد التي تقدمت لطلب التصالح غير مستوفاة لشروط الحماية المدنية وبالتالي سيتم رفضهم ، علاوة علي تشكيل لجنة للمعاينات والفحص خلال الـ ٣ سنوات القادمة ، علاوة علي منح المخالفين حوافز تشجيعية و تيسيرات في أمور التصالح . 

 

 

 تقدمت بطلب إحاطة بشأن تعويضات نزع الملكية.. ما مصيره حتى الآن؟ 

 

تقدمت بطلب إحاطة بشأن منح أهالي هذه المناطق ( خاتم المرسلين - نصر الدين- ترسا- نزلة السمان) بمحافظة الجيزة وذلك لإعطائهم تعويضات مالية بسبب إتخاذ منازلهم لصالح عدد من المشروعات القومية للطرق والمحاور دون حصولهم علي أي مبالغ مالية، بالطبع ندعم المشروعات التنموية للدولة لكونها عظيمة الفائدة ولكن يجب أيضا الحفاظ علي مصلحة المواطن في نفس الوقت 

 

ووفقا للقانون بالنسبة لنزع الملكية للصالح العام فيتم تعويض المواطن بمبلغ مالي وفقا لشرطين الأول طبقا لسعر السوق والثاني مقدما، لذلك نحتاج إلي تطبيق القانون علي أرض الواقع. 

 

وبالفعل عند مناقشة هذا الطلب في لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني المعروف بعمله الدؤوب وجدنا اهتماما واستجابة كبيرة في القريب العاجل نأمل أن نكون تمكنا من حل هذه المشكلة. 

 

111
111

 ما سبب عدم طرح قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد الأول.. وكيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ 

 

في ٢٠١٦  دخل قانون الإيجار القديم في طور المناقشات سواء بالنسبة للسوشيال ميديا أو في الجلسة العامة للبرلمان، وبمتابعة هده المناقشات وجد توتر في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، كما شهدت الجلسة العامة بالمجلس مشهدا من الخلافات حول وضع مواد القانون وذلك نتيجة لعدم وجود بيانات واضحة  يتم علي أساسها وضع تصور مبدئي لحل هذه الأزمة ، " واحنا بنناقش الإيجار غير السكني كان هناك نوع من التضارب في البيانات الفعلية للوحدات التجارية ". 

 

فالخطوة الأولي الضرورية هي عمل قاعدة بيانات واضحة للإيجار القديم السكني وتشمل العدد وحالة المسكن سواء كان مستغل أو مغلق مع مراعاة أن كل محافظة لها طبيعة خاصة . 

 

كما أنه سيتم البدء في مناقشته حال تقدم الحكومة بالبيانات الواضحة لحجم الإيجار  القديم السكني، أما بالنسبة لمشروع القانون فهو أمر سهل فهناك عدد كبير من النواب تقدموا بمشروعات قوانين لحل أزمة الإيجارات. 

 

ما هو تقييمك لجهود الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وايضا تطوير العشوائيات؟ 

 

 

لا شك أن الدولة انتبهت على فتح ملف خطير مثل ملف القضاء علي العشوائيات فهي ليست مجرد تطوير مساكن فحسب بل اهتمام بالصحة والتعليم وتغيير السلوك فمن شأن هذا التغيير أن يؤثر بالإيجاب على المجتمع من خلال إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير وغيرها من المناطق التي أخذت اهتماما كبيرا مثل عزبة الهجانة ومنشية ناصر ، وبشل عام قطعنا شوطا كبيرا في إنهاء أزمة العشوائيات ونحتاج للاستمرار في عمل هذه الإنجازات. 

 

 

 كيف يتم دعم المطورين العقاريين وتنظيم العلاقة مع المواطنين ؟ 

 

 

أطلقت الدولة عددا كبيرا من مشروعات الإسكان الإجتماعي وبالطبع لابد أن يعاونها فئة المطورين العقاريين لكونهم كيانات مؤثرة في مجالات الإسكان والبناء ، وبالفعل ناقشنا اكثر من صيغة للقانون بحيث التوصل إلي إقرار آلية تهدف إلي تشجيعهم علي الإستثمار والتنمية ، فضلا عن كون هذه الصيغة بمثابة مرجعية تسهم في حل مشكلات المواطن حال فقدان حقه وايضا لحماية حقوق المطور العقاري أي تهدف لخدمة الطرفين وتنظيم العلاقة بينهما. . 

 

 

أعلنت الحكومة بدءها في تقنين أوضاع التوكتوك.. كيف يتم هذا التقنين من وجهة نظرك؟ 

 

 

تقدمت بالفصل التشريعي السابق بمشروع قانون لحل أزمة التوكتوك يحقق الإنضباط بالشارع المصري وحاز علي نسبة قبول ٩٠٪؜ بين النواب أثناء مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي 

 

وتضمن وضع ضوابط لخطوط السير المحددة والسن القانوني للقيادة و إجراءات الترخيص ، إضافة إلي وضع تعريفة ركوب محددة وإعطاء التوكتوك رقم تسجيلي . 

 

أولا : لاحظنا في بعض المناطق وجود مركبات توكتوك تحمل لوحات رقمية مثل طريق وادي النطرون في حين مناطق أخري لا تهتم بوضع هذه الأرقام مما يؤكد عدم وجود تنسيق بين المحليات .

 

ثانيا : وجود تعقيدات وصعوبة في إجراءات الترخيص مما ينفر  قائدي التوكتوك عن إستصدار تراخيص السير ، لذا لابد من منحهم تيسيرات وحوافز مشجعة تعمل علي إقبالهم بكثافة . 

 

أما عن خطوة منح قائدي التوكتوك معاشات تأمينية وإحتماعية في تحتاج قرارا من وزارة المالية بعد دراسة مخصصاتها ليتم علي أساسها توفير هذا المعاش ، ولكن في كل الأحوال خطوة جيدة تدعم هذه الفئة خاصة بعد إعتبار الدولة لمركبة التوكتوك مشروع عمل " وبالفعل التوكتوك فاتح بيوت ناس كتير وأصبح لا يمكن الإستغناء عنه" . 

 

 

ما هو  رأيك في إنشاء العاصمة الإدارية ومشروع تطوير الريف في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ؟

 

 

يعد إنشاء العاصمة الإدارية بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة حيث يأتي إنشائها من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 وأيضا تشييد مجتمعات عمرانية حضارية تضاهي المدن العالمية

 

وبالطبع مبادرة حياة كريمة ستمس الريف بأكلمه في مدة زمنية قدرها ٣ سنوات مما يعد إنجازا فريدا من نوعه، فهي تخدم ٥٥ مليون مواطن وتم رصد ميزانية ضخمة قدرت بـ ٢٠٠ مليار جنيه  تمكن القيادة السياسية من تأهيل وتطوير القري بشكل كامل من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وغيرها من الخدمات أي مشروع شامل 

 

إضافة إلي تخصيص مبلغ ١٠٥ مليارات لمشروعات الصرف الصحي وإدخال وصلات مياه الشرب مما يوضح مدى الاهتمام بالمشكلات المعقدة التي كان ينادي بها الريف المصري منذ عدة عقود.

 

ونتمني الإنتهاء من هذا المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة حتي نجني ثمار هذ التطوير والتنمية بالقريب العاجل . 

 

 

 

 

112
112

ما هي القضايا السكانية التي يحتاج التركيز عليها لدعم المواطنين؟

 

أولا : قضية التعليم فآلية تطوير التعليم تفتقد إلي وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة تشرح خطي الوزارة وأهدافها، علاوة علي وجود عدة مشكلات بمنظومة التعليم تتمحور حول آلية القبول بالمدارس وتحديدا الخاصة، وتدريب الطلاب علي تكنولوجيا التابلت التعليمي، وحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول و سد العجز في أعداد المعلمين وأيضا تنفيذ مسابقاتهم التي يتم الإعلان عنها، وبشكل مختصر يمكن أن نضعها في 3 جهات ( معلمين – طلبة – تقنيات).

 

ثانيا الصحة : لا شك أن القيادة السياسية بذلت مجهودا عظيما في تطوير القطاع الصحي ولعل أبرز هذه الجهود هو إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولي ولكن لابد من إعلان جدول زمني محدد للإنتهاء من المنظومة بشكل كامل نستطيع من خلاله متابعة تنفيذ الأعمال.

 

بعد عودة حركة البناء..كيف يتم دعم فئة المقاولين من الدولة؟

 

أرى أنه لابد من عمل حوار مجتمعي مع ممثلي هذه الفئة يكون هدفه رصد مشكلاتهم القائمة في مجال الإنشاءات ومحاولة وضع حلول جذرية من شأنها تذليل العقبات والتحديات أمامهم خاصة أن مجال المقاولات من أهم المجالات التي لها ثقل وتأثير في تطوير وتنمية الدولة.

 

 

ما رأيك في تطبيق البرلمان الجديد لأدواره الرقابية والتشريعية؟

 

في أول شهرين بذل المجلس مجهود عظيما وفعال ظهر من خلال طلب 28 وزارة لاستماع بياناتهم وبرامجهم التنموية وذلك في إطار تفعيل الرقابة البرلمانية لتقييم أداء الحكومة وبدوري أنتمي للحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي فكان للحزب أيضا مشاركة جيدة وفعالة في الجانبين الرقابي والتشريعي للمجلس ، ونآمل أن نقدم كل الجهد لصالح خدمة المواطن والدولة بأدور الإنعقاد القادمة.

113
113
114
114
116
116
127
127
-