EN 
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن الهدف من قانون المطورين العقاريين ، حماية المهنة من الدخلاء وإنشاء اتحاد قانونى خاص بهم.
وأوضح مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون المطورين العقاريين سيضع شروطا للمخالفين والمقصرين فى تعاقداتهم ورخص البناء، مؤكدا أن ذلك سيحد من عمليات النصب العقارى على المواطنين.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان، قامت بوضع بعض البنود فى القانون الجديد المطورين العقاريين لحماية المهنة والمشترين، مشيرا إلى أنه من الضروري تنظيم مهنة التطوير العقارى بحيث تشمل المطور العقارى والمشترى.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان على ضرورة الرقابة على شركات التسويق العقارى، وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديدة الهامة ومتابعة المسوقين بمختلف أحجامهم والرقابة عليهم ومتابعتهم.
جدير بالذكر أن قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوعا من الرقابة على السوق، والبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
ودعا أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، فى تصريحات صحفية له اليوم نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإنشاء اتحاد لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين والعروض والأسعار الوهمية التي يتم الإعلان عنها دون وجود أي أرض يمتلكونها أو مشاركة عليها، ومن هنا يأتي دور الدولة في التصدى لهؤلاء من «بائعي الوهم»، بمنتهي الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين.
وأكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجابي وصائب تمامًا لإثبات الجدية والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي غربلة السوق العقارى نتيجة لما يعاني منه من ظهور كثير من الشركات والأفراد الوهميين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب أموالهم يطرح مشروعات وهمية لا يمتلكون أراضٍ ولا يتوفر لديهم الخبرات لتنفيذ هذه المشاريع ولا المهارات في إعداد الخطط اللازمة ويعتمدون على طرح مشروعات وهمية بمميزات وهمية مثل الأسعار المنخفضة وطول فترات السداد في حين أن تلك المشروعات والوحدات نفسها لا تتماشي مع الأسعار الحالية بالسوق ولا تتناسب من الناحية العملية والخبرات الفنية أو الملاءة المالية لتنفيذ المشروعات المعلنة.
