EN 
تضامن النواب: ضم فاقدى العين لـ بفئة ذوي الإعاقة يسهم فى حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم
برلمانية: مع بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك تعديلات على قانون ذوي الإعاقة
حقوق النواب: فاقدى العين الواحدة يواجهون إعاقة كبيرة فى أماكن العمل
كشف خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل التقدم بمقترح للحكومة لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة .
وقال خليل محمد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى“، إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التضامن ووزارة الصحة والمجلس القومي لذوي الإعاقة وأعضاء مجلس النواب وخبراء في مجال الإعاقة والإعاقة البصرية”.
وأضاف خليل محمد خليل: "اجتماعات اللجنة خرجت بتوصيات، كي يكون هناك تعديل تشريعي للقانون بما يسمح بضم بعض الإعاقات مثل فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة".
ذوو الإعاقة
وأوضح خليل محمد خليل أن الأمر يسير وفق الأطر القانونية والتشريعية لتعديل أي قانون، وفي حال ضم فاقدي العين الواحدة لذوي الإعاقة يتمتعون بالمزايا التي يحصل عليها ذوو الإعاقة مثل الإعفاء من تذاكر المواصلات وميزات الإسكان والإعفاءات الجمركية وغيرها.
وحول هذا الأمر، أبدى عدد من النواب تأييدهم الشديد لهذا المقترح، مؤكدين أن فاقدي العين من الفئات الأكثر استحقاقا للدعم والرعاية، وضمهم يضمن حصولهم على الامتيازات التى كفلها القانون لحمايتهم ودمجهم مجتمعيا.
وأشاروا إلى أن الدولة تولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
بداية، أشادت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بما أعلنت عنه الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن التقدم بمقترح للحكومة لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه و منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، حظي الأشخاص ذوي الإعاقة على منح وامتيازات غير مسبوقة.
وقالت إن ضم فاقدى العين لـ ذوى الإعاقة خطوة ممتازة، ستسهم فى دمجهم بالمجتمع، مؤكدة أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن الأشخاص ذوى الإعاقة، كونهم أولى بالرعاية ويستحقون كل الدعم، كما أن دمجهم سيتيح لهم العديد من الامتيازات والمزايا التى كفلها القانون لذوى الإعاقة.
وأضافت "الضبع"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بـ إقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، يؤكد اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة والعمل على حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم، وإدماجهم بالمجتمع بشكل كبير.
وأكدت عضو تضامن النواب أن مشروع الأطراف الصناعية، الذي سيتم تحقيقه على أرض الواقع فى القريب العاجل، يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، لافتة إلى أن هذا المشروع سيتم من خلال التعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.
واستطردت: “هذه المنظومة المقرر إقامتها متكاملة الأركان، تشمل الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية”.
من جانبه، قالت النائبة هند حازم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، خطوة في غاية الأهمية، موضحة أنها طالبت بهذه الأمور قبل دخولها البرلمان كنائبة للشعب.
وأضافت "حازم"، في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه من المهم تدريب العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بلغة الاشارة، حيث إن فئة ذوي الإعاقة عند رغبتهم في قضاء أمر يختص بهذه الجهات، يلزم أن يكون معه أحد يساعده، لذلك يجب أن يكون هناك نوافذ مخصصة لهم، مع وجود عاملين مخصصين للتعامل مع فئة ذوي الإعاقة، منوهة إلى أن تعلم لغة الإشارة ليس بالأمر الصعب.
وأشارت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك تعديلات على قانون ذوي الإعاقة، موضحة أن التعديلات تختص بأمور السيارات المتخصصة لهذه الفئة، حيث إن الأشخاص المرافقين للمعاقين يجب أن يكونوا أقرباءه من الدرجة الأولى، أي الأب والأم، وبالتالي نحن في حاجة لتعديل واسع يشمل الأخ والزوجة أيضا حتى لا يكون هناك عقبات.
فى سياق متصل، ثمنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما أعلنت عنه الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن التقدم بمقترح للحكومة لضم فاقدي العين الواحدة لـ ذوي الإعاقة ، مؤكدة أنه من المقترحات الهامة جدا، وذلك لأن فقد عين واحدة يسبب لهم إعاقة كبيرة فى ممارسة حياتهم، أو حتى بمكان عملهم.
وأوضحت "رشاد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة خصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، لافتة إلى أن إدراج فاقدى العين لـ فئة ذوى الإعاقة، بهدف حصولهم على برامج الرعاية والحماية الاجتماعية سيتيح لهم فرص عمل أكبر ضمن نسبة الـ 5%.
