EN 
أيد وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021- 2022.
وقال “عزت” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن المرأة نجحت فى شغل مناصب قيادية كبيرة من ضمنها المحكمة الدستورية والوزارات المختلفة، ولكونها أثبتت قدرتها على القيادة؛ تقوم الدولة بترقيتها بشكل مستمر، فهي جديرة بهذه الترقيات، وذلك ما دفع الدولة والقيادة السياسية إلى تسليط الضوء عليها بشكل كبير.
موافقة المجلس الأعلى للقضاء
وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام القضائي 2021- 2022.
وكان المستشار النائب العام، تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فرأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».
أسماء القاضيات الجدد بالنيابة العامة
وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسمائهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة فيما يلى:
1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
