الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ الصيادلة.. الإجراءات الجديدة للترخيص ونقل الملكية

أرشيفية
أرشيفية

حصلت النقابة العامة لـ الصيادلة، بعد 7 أشهر على حكم محكمة القضاء الإداري باستجابة هيئة الدواء المصرية والتأكيد على التزام مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بالحصول على شهادات النقابة العامة والفرعية لترخيص أو نقل ملكية أي صيدلية.

إجراءات الترخيص ونقل الملكية

وأوضحت النقابة العامة لـ الصيادلة، أهم النقاط الخاصة بالحكم وفيما يلي آلياتها:

1- يلتزم مقدم طلب الترخيص بتقديم شهادة صادرة من النقابة العامة للصيادلة بأن الصيدلي مقيد في جداولها.

2- يلتزم مقدم طلب الترخيص بتقديم شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية.

3- لا يتم ترخيص أي صيدلية إلا بـ وجود الشهادتين المذكورتين.

4- يسري هذا على جميع الصيدليات التي لم تنته إجراءات ترخيصها حتى اليوم ، ولا يتم التطبيق بأثر رجعي على الصيدليات التي تم انتهاء ترخيصها من قبل على أساس قرار 114 لسنة 2017 م الملغي.

نقابة صيادلة الإسكندرية قدمت الطعن ضد نفس القرار، وتم ضم الطعن في شهر مارس 2020 إلى ذات القضية.

تقليل أعداد المتقدمين لـ 150 طالبا

على صعيد آخر قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن «أعداد المتقدمين بالكليات الخاصة كانت تصل في السنوات السابقة إلى 600 طالب، ولكن مع القرارات الجديدة الخاصة بتخفيض أعداد المتقدمين بالكليات لن تتعدى 150 أو 200 طالب تقريبا بكل جامعة».

وأكد الشيخ لـ«صدى البلد»، أن «الكليات الخاصة والأهلية سيطبق عليها آلية تخفيض أعداد الطلاب، وأن تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لكل عام تخضع لتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات».

وأضاف الشيخ، أن «أعداد الصيادلة الحالية أربعة أضعاف المعدل العالمي، وهو ما حذر منه الصيادلة طيلة السنوات السابقة»، مؤكدا أنه «يجب تقليل عدد المقبولين بنسبة 25% كل سنة حتى نصل لعدد الاحتياج الفعلي لمنع التكدس والحفاظ على قيمة الصيدلي في سوق العمل».

وأشار إلى أن «ذلك خلق أزمة على مستوى التكليف، وظهر ذلك في تكليف 2017»، لافتا إلى أنه «يجب خفض أعداد المقبولين بالجامعات، والاستفادة من الخريجين الحاليين بتوزيعهم التوزيع المفيد للدولة».

تحديد الأعداد ونقابة الصيادلة 

وأوضح الشيخ، أنه «لا مانع من قبول كليات جديدة، سواء الخاصة أو الأهلية بالنقابة»، مضيفا أن «الكليات تخضع لتقييم المجلس الأعلى للجامعات قبل اعتمادها، وتلتزم بقرار تخفيض الأعداد، ويتم تحديد أعداد كل جامعة وفق قرارات النقابة والمجلس الأعلى للجامعات».