الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفيش حد هيركن تحت بيته ويدفع فلوس لسايس|التنمية المحلية تكشف تفاصيل جديدة

قانون تنظيم إنتظار
قانون تنظيم إنتظار المركبات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وفقاً لقانون 50 لعام 2020، واللائحة التنفيذية لعام 2021 التي صُدرت في منتص شهر يناير  الماضي، فإن لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع سواء في شوارع المحافظات أو في شوارع أجهزة المدن العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط من اللجنة العليا للإدارة العامة في كل محافظة.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضتئية "أون"، أن اللجنة العليا تعمل على إعداد الشروط والمواصفات المطابقة مع استغلال مناطق الانتظار، وفقاً لقانون التعاقدات، مشيراً إلى أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي طلب من المحافظات انفاذ واستيفاء قرارات اللجان العليا التي يتم تشكيلها في المحافظات وموافاة وزارة التنمية المحلية بها، والكشف عن الشوارع التي سيتم تطبيق بها قانون انتظار المركبات، حيث يجب موافة الوزارة بها أولاً.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن يجب أيضاً مراجعة وتقييم التجربة التي تمت في القاهرة بـ 6 أحياء و8 شوارع و3 ساحات، وكذلك ما يتعلق بالشوارع الأربعة التي جرى تطبيق التجربة عليها في محافظة الجيزة.

وأوضح خالد قاسم تفاصيل القانون، قائلاً: "دفع 300 جنيه مقابل الركن تحت البيت كلام غير سليم بالمرة، ومفيش حد هيركن تحت بيته هيدفع فلوس لسايس، لكن ما سيتم دفعه سيكون للشوارع التي سيتم اختيارها للاصطفاف فيها"، مشيراص إلى أن من سيتولى ركن السيارات هي شركات تتسم بالملاءة المالية والفنية.

ونوه مساعد وزير التنمية المحلية، قائلاً: "طلبنا المراجعة والتقييم فيما يتعلق بتطبيق التجربة، وألغينا دفع رسوم الركن في شارع سليمان أباظة بالجيزة نظرا لأن الشارع بخصائصه ومكوناته لا يتناسب مع طبيعة هذا الأمر، وبقية الشوارع محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة".

وأكد خالد قاسم، أن القانون يستهدف منع التكدس والزحام المروري في الشارع المصري الذي يتسم بالازدحام والتكدس، مشيرًا إلى أن من سيتولون ركن السيارات سيعملون في شركة متخصصة، وسيكون هناك كاميرات مراقبة لرصد الوضع.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، قائلاً: " أي مواطن في شارع من شوارع الجمهورية غير مضطر إلى دفع مبالغ مالية لركن سيارته تحت بيته، ولكن في نفس الوقت محدش يحط حديد في الأرض بأقفال عشان تمنع حد تاني يركن غيرك، لأن ده يعتبر إشغالات".

وشدد خالد قاسم، على أن شارع جامعة الدول العربية يصلح لتطبيق هذا القانون، لأنه لا يقع كله أمام عمارات سكنية، مضيفاً أنه يمكن الركن أمام البنوك والفنادق والمحلات الشهيرة.