الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعطاني أبي الذهب بعد وفاة أمي فما الحكم؟ ..الإفتاء تجيز بشرط

ذهب الأم
ذهب الأم

حكم ذهب الأم المتوفاة.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً تقول صاحبته: توفيت أمي وتركت ذهباً وأموالاً، فأعطاني أبي وأخي الذهب ثم قسمت الأموال فما حكم ذلك؟

حكم ذهب الأم المتوفاة

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا مات الإنسان، فإن كل ممتلكاته أصبحت تركة توزع على الورثة حسب الأنصبة الشرعية من ثمن وربع وثلث.. إلخ، موضحاً أنه لو أصحاب تلك الحقوق تراضوا فيما بينهم في جزء سواء كان ذهباً أو عقاراً أو غيره من الأشياء لأخت أو أخ لم يتزوج، هو من باب الهبة ولا شيء فيه.

واستشهد "شلبي" بما جاء في قوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وقولي النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم 

قالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن إهداء الأولاد الذهب لأمهم أصبح ملكًا لها ومن متعلقاتها الشخصية، وجميع متعلقات المتوفاة الشخصية- سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أم من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

حكم منع المرأة من الميراث

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن منع المرأة من الميراث حرام شرعًا، منوهًا بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا.

واستشهد "ممدوح" بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، موضحاً أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا.

وأضاف: أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الجحيم»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، منبهاً على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة.