انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر خلال أغسطس.. نواب:  نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي .. واستمرار الهبوط يؤدى الى استقرار الأسعار                             

وكيل خطة النواب: شرط واحد لاستقرار الأسعار فى مصر خلال الفترة المقبلة

اقتصادية الشيوخ: الإصلاح الاقتصادي سبب انخفاض معدل التضخم 

عضو خطة النواب: المنافسة وإتاحة السلع ابرز عوامل انخفاض الأسعار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1%.

وأوضح أن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أغسطس  الماضي 114.3 ليسجل  نقطة مقارنة  بنحو 114.4 خلال يوليو 2021.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب لجنتى الاقتصاد والخطة والموازنة بمجلسي الشيوخ والنواب، أن مصر تشهد انخفاضا لـ معدل التضخم السنوي خلال الـ4 سنوات الماضية ومازال مستمرا حتى الان وذلك نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي، لافتين الي أن مصر من الدول القليلة التى تشهد هذا الانخفاض رغم جائحة كورونا فجميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر إيجابية

قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1% هو انخفاض أسعار السلع والمنتجات بهذا الشهر بسبب وجود عروض واوكازيونات صيفية على أسعار السلع والملابس والمفروشات واستقرار السلع الاستهلاكية.

وأكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن معدل التضخم الشهرى هو عبارة عن معدل زيادة الأسعار الشهرية الخاصة بجميع السلع والمنتجات فهناك مقياس شهرى ومقياس سنوى المقياس الشهرى الذى يقارن الأسعار بهذا الشهر مقارنة بالشهر  الماضى والشهر الماضى بالشهر الذى قبله وهكذا اما السنوى فهو الذى يقارن الأسعار هذا العام بأسعار العام الماضى وهكذا.

العوامل المؤثرة على انخفاض الأسعار

وأضاف النائب ان هناك عوامل أخرى تؤدي الي انخفاض الأسعار وهى المنافسة وإتاحة السلع فى الأسواق مما يؤدى الى توازن عملية العرض والطلب بالإضافة أسعار المواد الخام وهي عملية زيادة القيمة المضافة عن طريق إعادة تصنيع المواد الخام وإنتاج مشتقات عديدة مما يؤدى الى انخفاض الأسعار والعامل الثالث هو انخفاض الأسعار العالمية مما يؤدى الى انخفاض أسعار السلع مثل القمح والمواد البترولية  وغيرها من المواد التى تؤدى الي خفض الأسعار فى مصر.

كما، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تشهد انخفاضا لـ معدل التضخم السنوي خلال الـ4 سنوات الماضية ومزال مستمر حتى الان وذلك نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن مصر من الدول القليلة التى تشهد هذا الانخفاض رغم جائحة كورونا فجميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر إيجابية، مؤكدًا ان إخفاض معدل التضخم يؤكد استقرار الأسعار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم بشرط السير على نفس الخطة التى تم وضعها فى الإصلاح الاقتصادي.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية التى على رأسها البنك الدولي.

وأكد “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إداء الاقتصاد المصري على مستوي العالم جيد جدا وعلى أفريقيا رقم واحد ويجب إكمال خطة الإصلاح الهيكلي للحفاظ على التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الطرق الآمنة للحفاظ على ذلك ومنها الاتجاه إلى الرقمنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه الى الرقمنة مكن مصر من الحفاظ على الفاتورة الإلكترونية وزيادة الإيرادات الدولارية، مضيفا أن بعض المسؤولين بعد 2011 أصبح لديهم فكرة دخول السجن إذا لم يتمكن من ممارسة مهامه على أكمل وجه وذلك أدي إلى ظهور الأيادي المرتعشة.

وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة إلى أصحاب الأيادي المرتعشة لا تخافوا واجتهدوا واعملوا بجد واكيد المصير سوف يصبح النجاح فى النهائية وليس السجن".

ومن جانبه، قال أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن سبب انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1% هو استمرار جهود خطة الإصلاح الاقتصادي فالدولة مازالت تحافظ على استقرار متوسط أسعار السلع في السوق المصري.

واكد “سمير” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان الدولة المصرية مازالت مستمرة فى خططها لتقليل معدلات البطالة، لافتا الى أن استقرار الأسعار يعكسه الصعود والهبوط فى معدلات التضخم والدولة استطاعت تجابه تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية بقوة وانخفاض معدلات التضخم خلال الأربع سنوات الماضية دلاله كبيرة على ذلك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الخطة التى اتبعتها مصر عام 2016 مكنتها من الوقوف صامدة امام التحديات التى كانت تواجهها من تحرير سعر الجنية لخفض سعر الفائدة وغيرها، لافتا الى ان مصر الان تشهد عملية الإصلاح الهيكلي  وذلك يمكن مصر من السير قدمنا فى الطريق الصحيح بشأن التنمية المستدامة.