EN 
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالي موضحا أنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80%فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع في المناطق الداخلية نحو 15%ونجو 11%فى المناطق الحرة
وقال إنه إذا كانت نسبة المساندة أقل من 80% وحتى 70%فإنه نسبة المساندة تصل الى 14%فى المناطق الداخلية و10%فى المناطق الحرة وتصل نسبة المساندة فى الحالات التى تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11%فى المناطق الداخلية و8%للمناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60%وحتى 50%تبلغ نسبة المساندة ل8% فى المناطق الداخلية و6%فى المناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50%وحتى 30%تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 4,5%و3%فى المناطق الحرة.
ونوه أبو المكارم إلي مجموعة من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة.
وأشار إلى أنه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية وأنه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانونى للشركة او موظفى هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانونى للشركة.
وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.
وأضاف أنه يحق لكافة المنشآت التى تباشر عمليات التصدير للسلع التى لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على ان يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة على أن تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وان تكون الشهادة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وان يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة، وبالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير ).
قال إنه تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التى تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية على ان تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط انتاج معاملة الشركات الإنتاجية على ان يقدم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها احد خطوط الانتاج او ان يكون لها حق تشغيله وتقديم مايفيد ان المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التى لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والاقرار الضريبي وذلك لمدة عامين وبالنسبة للشركات التى زاولت التصدير لمدة 3سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.
ووفقا للقواعد العامة يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلى وفى حالة الشركات التي تصنع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت ان المنتج مصنع داخل المنطقة او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
