EN 
تحفظت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي المقترح الخاص بتغليظ عقوبة الرجوع عن كفالة طفل، قائلة:" من الممكن ان تكون الاسرة لديها أسبابها التى لا تسمح باستكمال بقاء الطفل".
وأكدت “السيد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل شخص وله أسبابه ومن الممكن ان تكون الأسرة غير قادرة علي التأقلم مع الطفل وذلك يدفعها الى ارجاع الطفل مره أخرى الى الدار او من المحتمل ان تكون الأسرة غير قادره على تحمل تكاليف الطفل بعد ان قامت بتبنية.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن ارجاع الطفل في هذه الأحوال الى الدار امر جيد بدلا عن تركه في الشارع وتغليظ العقوبة يعقد الامر.
وكان محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، قال إن وزارة التضامن ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، معقبا: "عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات".
تحقيق بيئة آمنة للطفل
وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدف من منظومة الكفالة هو تحقيق بيئة آمنة للطفل تتوافر فيها كافة أوجة الرعاية، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو النفسية".
وأوضح: "الأسرة التي لم تحسن معاملة الأطفال سوف تتخذ حيالها الإجراءات اللازمة سواء بالتأهيل النفسي آو بالإجراءات القانونية، مؤكدا أنه في حالة رجوع الأسرة عن الكفالة يتم دفع 10 آلاف جنيه كشرط جزائي، ويتم حاليا دراسة تغليظ العقوبة حتى لا يتم التلاعب بالأطفال".
وأضاف: "الذي يحقق البيئة الآمنة للطفل هي الأسرة المطابقة للشروط، وهذه الشروط تكون نتاج بحث اجتماعي يتولاه باحث اجتماعي متخصص في مجال الأسر البديلة على أرض الواقع"، متابعا: "فى حالة عدم قدرة الأسرة على تربية الطفل يتم سحبه منها.. وهناك متابعة دورية للأسر كل 3 أشهر من مسؤولي الأسر البديلة في المديريات، ومتابعة أسبوعية من الإدارة المركزية في الوزارة".
