EN 
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الحالات التي تجيز لصاحب المعلومات والبيانات الشخصية التقدم بالشكوى، مع عدم الإخلال بالحث في اللجوء إلى القضاء.
نصت المادة 32 من القانون على أنه يجــوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .
ونصت المادة 33 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ - القرارات الصادرة عن المسـئــول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه ، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية إلى وضع إطار تشريعي يكفل للمستخدم حماية بياناته التي خضعت للمعالجة الإلكترونية، وذلك من خلال الحفاظ على عدة حقوق فرعية، مثل: الحق في معرفة طبيعة البيانات التي يمتلكها الحائز على البيانات والمعالج لها، كما يسمح للمعني بالبيانات بتقديم شكوى ضد مستخدمي البيانات، ومقاضاتهم إذا استدعى الأمر.
