EN 
بعد واقعة فتاة حلوان ..برلماني : لابد من تغليظ عقوبة ممارسة السحر والشعوذة حفاظا علي الأرواح
برلمانية: الانسياق وراء الدجل والشعوذة سببه الجهل وعدم الرجوع للدين
الحل في التوعية.. برلماني: جرائم الدجل والشعوذة تندرج تحت النصب والاحتيال
تعد ظاهرة الدجل والشعوذة قنبلة موقوته بالمجتمع المصري وذلك لما تفرزه من مخاطر شديدة علي الأفراد قد تصل إلي قتل الأرواح في الكثير من الأحيان، وهذه الظاهرة ليست وليدة العصر بل ممتدة جذورها إلى عقود كثيرة، ويتستلزم علينا في الآونة الراهنة مع تطور العصر الحديث والعلوم والتكنولوجيا مجابهة كافة أشكال الجهل والتخلف خاصة لهذا النوع من الخرافات.
وكانت قد توفيت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما وهي عروس جديدة تم زفافها من ما يقرب من شهرين حيث قتلت على يد دجال بداعي اخراج الجن من جسدها وذلك بعد ان انهال عليها بالضرب المبرح.
وحول هذه الواقعة عبر نواب البرلمان عن إستيائهم الشديد من تفشي هذه الظاهرة بالمجتمع معتبرين هذه الواقعة بمثابة إنذار خطر لضرورة التصدي لهؤلاء المحتالين، كما طالبوا بتغليظ عقوبة ممارسة الدجل والشعوذة لما تفرزه هذه الأعمال من أخطار جسيمة.
بداية، قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة الدجل والشعوذة من الظواهر شديدة الخطورة علي المجتمع المصري والتي لوحظ انتشارها بشدة الآونة الأخيرة لا سيما بعد واقعة ضرب دجال لفتاة حتي الموت بحجة معالجتها من السحر، معقبا " بتخرب بيوت وبتهدم علاقات أسرية كتير باختلاف أنواعها".
وأكد " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جرائم الدجل والشعوذة يعاقب عليها قانون العقوبات وتندرج تحت بند الاحتيال والنصب، لافتا إلي أن القضاء علي هذه الظاهرة ودحرها يكمن في التوعية والتثقيف.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تكاتف الجهات المعنية بهذا الشأن من وزارة الأوقاف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلا عن رجال الدين بالمساجد وذلك للمخاطر الشديدة التي تفرزها هذه الأعمال التي تتنافي مع الدين والأخلاق والضمير الإنساني.
وتابع النائب، نحن في حاجة إلي تغيير ثقافة المجتمع بكافة أرجاء الدولة من أجل تحقيق الترابط بين الأسر المصرية ونبذ الفكر الخرافي الذي يحض علي الكراهية بين الأفراد.
ومن جانبه عبر النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن استيائه الشديد من واقعة ضرب دجال لفتاة ضربا مبرح أودي بحياتها وذلك بزعم معالجتها من السحر ومس الجن، معقبا " خطر جدا انتشار الظاهرة دي ولا هو رجل دين أو طبيب حتي يحق له التعامل معها بالأسلوب ده".
وأضاف " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن عقوبة جرائم السحر والشعوذة هي الحبس 3 سنوات ولكن حال تفاقم الظاهرة بشكل قوي فإنه لابد من تغليظ العقوبة لتصل إلي الإعدام وذلك في هذا النوع من الحالات التي ينجم عنه إهدار روح، معقبا " ساعتها تتم المعاقبة باعتبارها جريمة قتل عمد وليس احتيال.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن مجلس النواب دائما علي أهبة الاستعداد في مواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع المصري وذلك من خلال إجراء تعديلات تشريعية لعقوبات هذه الجريمة.
واختتم النائب، لابد من عمل حملات إعلامية توعوية سواء من خلال الإعلام أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ علي أرواح وأموال المواطنين.
فيما قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن واقعة موت فتاة حلوان بسبب الضرب المبرح من دجال؛ بزعم معالجتها من السحر ومس الجن، تعد إنذارا يوضح تفشي ظاهرة الدجل والشعوذة بالمجتمع، معلقة "حالة من الجهل في الدين الإسلامي أصابت الناس ولازم نتصدي للخرافات".
وطالبت "عبدالحليم"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، بمنع الإعلانات التي تروج لمدعي معالجة الأشخاص من السحر، وأيضا إحداث التقارب في العلاقات الأسرية وغيرها من الأهداف التي يطمح الكثير في تحقيقها، مناشدة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاعلانات وذلك للقضاء علي هذا الفكر الذي يرفضه الدين والعلم رفضا باتا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة للحديث الدائم عن مخاطر اتباع هذه الأفكار الخرافية وذلك من قبل علماء الأزهر الشريف؛ من أجل إقناع الأفراد بالعزوف عن اتباع هؤلاء المحتالين الذين يستغلون الأفراد لجلب الأموال الطائلة.
