العراق يحتضن مؤتمرا دولياً موسعاً لاسترداد الأموال المنهوبة

أعلنت هيئة النزاهة االعراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشهد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر سبتمبر الجاري ، انطلاق فعاليَّات وقائع المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "المُؤتمر، سيُعقَدُ برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزة رقابيَّة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مُكافحة الفساد"، مستدركة "يُؤمَّلُ أن يعالج مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها".

وتابع البيان :"تتولَّى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة العدل مهمَّة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة".

وأشار إلى أن القائمين على المؤتمر يسعون إلى الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة (حضوراً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها”.