EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة “الرياض” في تقرير بعنوان "لبنان وصهريج النفط " إنه بين لبنان وحزب الله مصالح متناقضة لا تلتقي، كلّ ما يفعله هذا الحزب الولائي هو عدم التصادم مع أي حكومة لبنانية؛ طالما أنها لا تشكل خطراً وعائقاً أمام مشروعه الإيراني.
واعتبرت أن تصريح وزير الأشغال اللبناني المحسوب على الحزب بأن الحصار الأمريكي على لبنان كُسِر وبات وراءنا، لم يعد محرجاً للحكومة اللبنانية، لأنها تعي أن الفاعل الأمريكي صرف النظر عن محاصرة النفط الإيراني، ولولا الضوء الأخضر «الأوبامي» لما استطاعت ميليشيا الحزب الدخول إلى سوريا والعراق واليمن، كما تعي الحكومة اللبنانية أنه لا يوجد مَنْ يحاصر لبنان إلاّ الحزب الولائي نفسه بأمر من سادته.
وأضافت: “من الواضح للجميع إجادة الحزب التابع لإيران استثمار المواقف إعلامياً، والتلاعب بعقول بيئته المغيّبة، وخلق الانتصارات الوهمية، حتى ولو كان من صهريج نفط مهرّب؛ حيث استنفر وسائله الإعلامية، وآلة حربه الكلامية، وآلاف الشعارات والرايات، لإخراج نصر مزعوم جديد، مع العلم أن مخزوناته من النفط البعيدة عن المساءلة والمصادرة تكفي لبنان وشعبه لأشهر عديدة؛ ليبرهن هذا المشهد أن ما يجري في لبنان هو سيطرة الدويلة على الدولة، وليس مسألة حصار وفك حصار”.
ورأت أن الحكومة اللبنانية العتيدة لا تختبئ خلف شعارات وطنية وعربية، وأنها حكومة ولدت من خارج رحم الأحزاب، فمسارها معروف سلفاً، ولا يحتاج إيضاحاً؛ لأن ولادتها جاءت بعد اتصال بين الرئيسين الفرنسي والإيراني، وضوء أخضر أمريكي، ما أوقف الضغط على الأدوات الإيرانية كبادرة حسن نية تجاه (رئيسي) للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأكدت أنه يجب على الساسة اللبنانيين عموماً، وعلى حكومة ميقاتي خصوصاً، تدارك الوضع، والانحياز إلى لبنان وشعبه ومستقبله، وعدم التعاطي مع الأحداث اللبنانية دولياً وإقليمياً وعربياً، وكأنه جزيرة نائية ومنفصلة عن محيطه، وألاّ يتجاهلوا ما يحصل على الصعد كافة، حتى لا يكون لبنان ضحية التوافقات الدولية، وحلقة في السلسلة الفارسية.
وختمت: “ودون ذلك لن يتغير من واقع لبنان المأساوي شيء، لا سيما في ظل غياب أي مشروع جدي قادر على ربط لبنان بمحيطه العربي، والوقوف بوجه الحزب ومشروعاته الولائية، وإلى حين صحوة لبنانية سياسية وشعبية، فليحتفل الحزب بصهريج نفط مهرّب”.
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “التحول الرقمي.. الكفاءة والمؤشرات” برشاقة ومرونة عالية، أنجزت حكومة المملكة عديدا من المبادرات والمشاريع الكبرى للتحول إلى الفضاء الرقمي وفق مسار واضح المعالم. ولا تزال المعالم تتوالى لتسريع التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف "رؤية 2030". ومن شواهد تلك الإنجازات تصنيفها ضمن أفضل عشر دول متقدمة في العالم من ناحية البنية التحتية الرقمية، وكذلك وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإنشاء هيئة للحكومة الرقمية.
وتابعت: “بالانتقال إلى الساحة الدولية، تلجأ المؤسسات عادة لقياس أثر جهودها في مسيرة التحول الرقمي، والتأكد من أن مسيرة التحول آتت أكلها وأنها تكللت بالنجاح. كما تنتهج المؤسسات أو الشركات القائمة عند تحولها الاستراتيجي إلى الفضاء الرقمي النهج التدريجي والتطوير التراكمي لخدماتها وعملياتها الرقمية، وألا تلجأ للانتقال الجذري في عملية التحول”.
واستطردت: “من أحد أهم الأسباب المتبعة في التحول التدريجي الذي يمر بمستويات مختلفة هو لتقليل عدد المتغيرات التي ستمر بها المؤسسة أو الجهة، وما ينشأ عن تلك المتغيرات من حالة عدم اليقين أو الوضوح في البرامج والخدمات المستحدثة ومدى نجاحها. لذلك تستطيع المؤسسة خلال مرحلة التدرج من التقويم المستمر لعملياتها، مع الإبقاء على إمكانية التصحيح أو العودة إلى الوضع التقليدي في حال اكتشاف أي فجوات تستدعي التريث والمراجعة”.
وأشارت إلى أن فاعلية ونجاعة برامج التحول الرقمي لدى المؤسسات أو الشركات تقاس عبر تقييم الكفاءة التشغيلية، ومقدار العائد على الاستثمار في تلك البرامج. لكن لاختلاف القطاعات التي تنتمي إليها تلك المؤسسات وطبيعة أعمالها، قد يكون من الصعب قياس هذين العاملين، الكفاءة التشغيلية والمالية. لذا قد يكون من الملائم تحديد المقاييس أو المؤشرات التي تتناسب وطبيعة أعمال الجهات المستهدفة بالتحول. فمقاييس التحول في القطاع الصحي مختلفة تماما عن معايير النجاح في القطاع الصناعي على سبيل المثال، فبعض المؤسسات تستهدف ببرامج تحولها الرقمي قاعدة عملائها من المتسوقين، بينما مصنع للسيارات مثلا يركز على رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة خطوط الإنتاج. إن رحلة التحول الرقمي تكتنفها المخاطر ومعدلات نجاحها قد لا تتجاوز الـ 30 في المائة في عديد من الحالات، لذا من الضروري تقييم أداء التحول عبر عدد من مؤشرات الأداء.
وأوضحت: “عموما، تتعدد المحاور التي يمكن من خلالها قياس مدى نجاح التحول الرقمي في المؤسسة. تشمل تلك المحاور حجم التحول وهل هو جزئي أم كلي؟ تجربة العملاء في استخدام الخدمات والمنصات الرقمية، ةعدد المستخدمين الفعليين والنشطين، والموثوقية وتوافر الخدمة، إضافة إلى تفاعل المستخدم مع الخدمات الرقمية المقدمة. ولا يقل أهمية عما سبق، المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات التي ترتبط عادة بمنتجات التحول الرقمي”.
وأكدت أن أسفل كل محور يندرج عدد من المؤشرات لقياسها بشكل كمي دقيق، واحتساب مجموعها للدلالة على الأداء الإيجابي أو نقيضه لكل محور. غالبا في المؤسسات الربحية يقاس نجاح التحول الرقمي بالنمو في الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية التي تترجم إلى نمو في أرباحها السنوية. أما بالنسبة للمؤسسات الخدمية أو الحكومية فمعايير النجاح لديها تقاس بعدد المستفيدين من منصاتها الرقمية، ورفع الكفاءة التشغيلية لبرامجها وخدماتها.
