الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد .. الإفتاء ترد

حكم شهادة الزور لضياع
حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد

حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد ..أن أعظم ما يمكن أن يأثم عليه الفرد هو حقوق العباد لأنها مرهونة بعفوهم ومن ثم ورد سؤال لدار الإفتاء يقول “ ما حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد ” ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “ ما حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد ”  عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن شهادة الزور محرمة تحريما أكيدا في الشريعة الإسلامية وهي كبيرة من الكبائر مثل عقوق الوالدين ، وقد نهى عنها الله تعالى في قوله: "واجتنبوا قول الزور".


وأشار أن هذا الذنب  يحتاج إلى توبة نصوح وتعهد لله بعدم العودة لها مرة أخرى وفي حالة ما إذا تعلق هذا الذنب بحقوق العباد فله أن يستحله منها.

عقاب شهادة الزور يوم القيامة 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلافِ نفسٍ، أو أخذِ مالٍ، أو تحليلِ حرامٍ، أو تحريمِ حلالٍ، أو غير ذلك، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قول الزور، وجعله كبيرة من الكبائر.


واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» [الحج: 30]، وقال سبحانه: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [الفرقان: 72]، وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الكبائر، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور» أخرجه البخاري في صحيحه.


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور –أو: قول الزور-»، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئًا، فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفقٌ عليه.


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة، قال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان".


وأكدت الإفتاء أن شهادة الزور عاقبتها وخيمة؛ فهي تقلب الحق باطلًا والباطل حقًّا، ناهيك عما يترتب عليها من ضياع حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ولذلك اتفقت الأديان السماوية كلها على تحريمها، فضلًا عن أنها تأباها العقول السليمة والأفهام المستقيمة.