EN 
قامت وزارة البيئة بشن حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.
حيث وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
فور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت المخالفة.
القانون يواجه الاتجار غير المشروع للحيوانات البرية
وحدد قانون البيئة شروطا يدل توافرها عند الشروع في اقتناء او تربية الحيوانات، حيث حظرت المادة ٢٨ بأية طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ونصت المادة 85 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
