EN 
قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية، حظر التعاقد مع الموردين والمقاولين غير المسجلين في الفاتورة الإلكترونية؛ من القرارات المهمة التي كان لا بد منها، من أجل الحفاظ على أموال الدولة، وتحصيلها بطريقة تضمن عدم التلاعب بها.
وأضاف نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الفاتورة الإلكترونية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهي من الأمور التي تعد إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي، ومثال حي على الطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية".
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن قرار فرض ضريبة الدخل على اليوتيوبرز والبلوجرز؛ من القرارات التي تأخرت الدولة في إصدارها، حيث أنه وفق الدستور؛ يجب أن يدفع هؤلاء الأشخاص، ضريبة، مقابل أرباحهم.
جدير بالذكر أن محمد معيط وزير المالية، قال إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتي «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأشار وزير المالية إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وقال إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلا المسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
