الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب القرارين 1294و1298.. إحالة مسئولين بالقليوبية والوحدات المحلية للتحقيق

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعليق العمل بالقرارين رقمي 1294 و1298 لسنة 2021 مؤقتا لمزيد من الدراسة ولتصويب ما ورد بهما من أخطاء.

 

وهذه القرارات خاصة بأكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.


كما قرر المحافظ إحالة المختصين بالمحافظة والوحدات المحلية المختصة للتحقيق وتحديد المسئوليات لتضمينهم بيانات بالمخالفة للحقيقة.


يذكر أن محافظ القليوبية قد شهد إزالة 24 حالة تعد على حرم مصرف القناطر الخيرية على  خط 12 وعزبة الخيمي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية ، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت اعتبارا من 13 سبتمبر الجاري وبذلك يبلغ إجمالي الإزالات حتى الآن 152 حالة بمساحة 11450م2.


وقال المحافظ إن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت التعديات على المصارف والترع بمدينة القناطر الخيرية، وشاركت فيها الوحدات المحلية بمعداتها، بتواجد قوات الأمن، وتمكنت من إزالة 24 تعديًا على حرم الترع والمصارف في مركز القناطر الخيرية على مساحة 2285 م2.


وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضي الدولة، مؤكداً استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المُتعدى عليها.


وأضاف المحافظ أن التعديات على منافع الري تنوعت ما بين مبان خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجارى المائية وخلافه، وتم إزالتها بالكامل وسيتم رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض على ما كانت عليه وتشجيرها وزراعتها مرة أخرى، والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات غير عادية في الحفاظ على المجاري المائية وحماية نهر النيل والحفاظ علي مياهه، من خلال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فلم يعد مقبولاً ترك أي مخالفة من هذا النوع.