EN 
برلمانية:
جهود الدولة فى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر أصبحت ملموسة على أرض الواقع
برلماني:
الدولة المصرية حازمة للغاية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية
برلماني:
القيادة السياسية وضعت ملف جرائم الإتجار بالبشر على رأس أولوياتها
أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.
وذكرت النيابة العامة في بيان أن نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.
وتضمن القرار ، إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.
بداية،أشادت النائبة، هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما أعلن عنه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدما ملحوظا وبشهادة كبرى المؤسسات الدولية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر.
وأشارت "رشاد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن الدولة شهدت خلال الآونة الأخيرة انخفاضا فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف، كما أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية،للعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر ، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية و البحرية على حد السواء.
وأضافت أن مصر كانت سباقة فى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر،حيث تعد واحدة من أكبر الدول فى مكافحتها، مشيدة بالجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجها ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للقاصى والداني.
وأعربت عضو حقوق النواب عن تمنيها بضرورة تكاتف الجهود، وتوحدها للإسراع فى إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والتى ستكون بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية ،مؤكدة أنه تساهم فى الحد من هذه الجرائم، علاوة على مساهمتها فى التصدى لزواج القاصرات تلك الجريمة التى تندرج ضمن فئة الإتجار بالبشر، معقبة: “مازال بعض الأشخاص لديهم حلم السفر، وده حلم مشروع ومن حقهم لكن عن طريق اتباع الطرق المشروعة”.
من جانبه،قال النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله فى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية خاصة العاملة فى مجال الهجرة أشادت بهذه التجربة ونجاحها.
وأكد" العوضي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن قرار إنشاء نيابات عامة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية،يسهم فى سهولة المعالجة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه الجرائم.
واستعرض رئيس دفاع النواب الاستراتيجية الطموحة ، التى انتهجتها الدولة المصرية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية،والتي تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي،علاوة على أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فعالة ورادعة لهذه الجرائم.
وأضاف أن المحور الثاني التي قامت بتنفيذه من قبل الدولة المصرية هو سن عدد من القوانين والتوقيع على بروتكولات لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين، وأخيرًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تتسبب فيها الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تتخذ خطوات سباقة فى هذا الملف.
وفى سياق متصل،أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما أعلن عنه النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية،مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات إيجابية وفعالة أدت إلى دحر هذه الجريمة.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد أي بلاغات عن جرائم الإتجار بالبشر خلال الفترة القلية الماضية، يأتى ذلك من خلال حرص الحكومة وجهودها المضنية في التوعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حازمة للغاية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ عام 2016، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة،معقبا:" مصر أول من شرعت القوانين التى تهدف لمنع الإتجار بالبشر، و وضعت عقوبات رادعة لمرتكبيها ، وتم تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع على أكمل وجه.
وأرجع أمين قوى عاملة النواب سبب جرائم الإتجار بالبشر ، والتى كانت تحدث فى وقت سابق ، إلى الفقر، لكن بفضل مجهودات القيادة السياسية، و وضعها هذا الملف على رأس أولوياتها ، تم تغيير الثقافة السائدة وتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والتى أتت بثمارها من خلال مبادرة حياة كريمة ، تلك المبادرة التى قضت على مثل هذه الظواهر السلبية، و ساهمت وبشكل غير مسبوق فى تغيير واقع الريف المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية ، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن مصر أيضا اتخذت خطوات سباقة ، من خلال مجموعة من القوانين الخاصة بملف الهجرة غير الشرعية، والتى اختلفت كثيرا عن سابقيها.
