EN 
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن أفغانستان تواجه انهيارًا في أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، مما قد يؤدي إلى تحولها إلى كارثة إنسانية.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كتب جوزيب بوريل، علي منصة التوالي الاجتماعي تويتر، أن تجنب السيناريو الأسوأ سيتطلب من حركة طالبان الامتثال للشروط التي من شأنها أن تتيح المزيد من المساعدة الدولية.
وأضاف بوريل، أن “أفغانستان تمر بأزمة إنسانية خطيرة ويلوح في الأفق انهيار اجتماعي واقتصادي، وهو ما سيكون خطيرًا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي”.
وقفزت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من 50٪ منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس، حيث أدى تجميد 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المحفوظة في احتياطيات البنك المركزي الأجنبي وسحب الدخل الأجنبي إلى زيادة التضخم.
ووفقا لـ بوريل، فأن النظام المصرفي الأفغاني يعاني، حيث لا يستطيع الأفغان سحب الأموال من البنوك، في حين أن الرعاية الصحية في البلاد، الذي كان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، على وشك الانهيار.
وكتب “إذا استمر الوضع مع اقتراب فصل الشتاء، فإن ذلك يخاطر بالتحول إلى كارثة إنسانية”، مضيفًا أن هذا قد يؤدي إلى هجرة جماعية إلى الدول المجاورة.
وزاد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة من مساعداته الإنسانية لأفغانستان منذ تولي طالبان السلطة، لكنه أوقف مساعدتها التنموية، وهي خطوة اتخذتها أيضًا دول أخرى والبنك الدولي.
وقال بوريل إن “استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستعتمد على سلوك السلطات الأفغانية الجديدة، وإن أي استئناف للعلاقات سيتطلب الامتثال لشروط بما في ذلك حقوق الإنسان”.
وأضاف “هذا يتطلب قبل كل شيء أن تتخذ طالبان الخطوات التي ستمكن المجتمع الدولي من مساعدة الشعب الأفغاني، مضيفا أن الموظفات من الوكالات الدولية يجب أن يكن قادرات على القيام بعملهن.
وأدت التقارير المنتشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان واستبعاد الفتيات من المدارس إلى إضعاف التفاؤل بأن نهج طالبان قد تغير منذ أن حكمت أفغانستان لأول مرة بين عامي 1996 و 2001.
