اقتصاد المغرب|الحكومة تخفض ضريبة الشركات الصناعية.. وتبقي المساهمة التضامنية

اقترحت حكومة عزيز أخنوش ضمن مشروع قانون مالية 2022 تدابير خاصة بالضريبة على الشركات، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.

وبموجب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، وينتظر أن يتدارسه البرلمان، سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي.

ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية.

كما تسعى أهداف الإصلاح الجبائي إلى تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي، وتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي.

المقتضى الثاني المتعلق بالضريبة على الشركات يتمثل في حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتسابها، وذلك بهدف مواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى.

وسيمكن هذا التدبير من تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.

وضمن المقتضى الثالث، قررت الحكومة إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022، وذلك لدعم الموارد ودعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتطبيقاً لأحكام الفصل 40 من الدستور والإصلاح الجبائي وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.

وستحتسب المساهمة بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.