EN 
تلقى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ردا من وزارة التعليم العالي على السؤال المقدم منه بشأن أعداد الأطباء المقيمين (نائب جامعي) وهل هذه الأعداد تكفي لسد الاحتياجات في المستشفيات الجامعية ومستوى السكن للأطباء، حيث توجد شكاوى بسبب سوء مستوى السكن، وكذلك ضعف الرواتب.
وأحالت الوزارة طلب السؤال إلى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لدراسته، حيث أفاد بأنه يتم تحديد الاحتياجات الخاصة بأعداد الأطباء المقيمين وفق المعدلات الاسترشادية المعدلة للكوادر البشرية الخاصة بالمستشفيات الجامعية والمعتمدة من كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بناءً على معدلات تشغيل يتم الرجوع فيها إلى العدد الإجمالي لأسرة المستشفى والعدد الإجمالي لأسرة الرعاية المركزة والعدد الإجمالي لأسرة الطوارئ ومتوسط المدة الزمنية لما يناظره الطبيب في العيادات الجراحية والباطنية.
وأشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه يتم إرسال هذه الاحتياجات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة عليه، وكذلك للوزارة المختصة بالصحة والسكان للموافقة على إعارتهم للعمل بالمستشفيات الجامعية، وبالتالي فإن الأعداد التي يتم إعارتها بالمستشفيات الجامعية لابد من الحصول فيها على موافقة من كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان.
وتابع: “أما بالنسبة للرواتب، فإن الطبيب يتقاضى ما يتقاضاه الموظف المعين على الدرجة الثالثة، وقد قامت الوزارة بزيادة دخل الأطباء المقيمين من خلال زيادة قيمة النوبتجيات وكذلك البدل المخصص لمخاطر المهن الطبية، كما قامت الوزارة بمراجعة سكن الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، لذا برجاء التكرم بتحديد اسم المستشفى الذي به مشكلة حتى يتسنى لنا التحقيق في الأمر”.
