الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء تحسم الجدل في تأجير العقارات للبنوك.. وتؤكد على جواز العمل بفيزا المشتريات.. وهذا حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
  • الإفتاء: الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل 
  • ادخار الزوجة بعلم الزوج يجعل المال في ذمتها الخاصة
  • الزكاة فريضة إسلامية ويجب قضائها للميت

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

حكم تأجير عقار لبنك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤال يقول: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وشددت على أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]. 

 حكم من مات وعليه زكاة

 ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سائل يقول: ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟

وقال الأزهر للفتوى الإلكترونية في إجابته على السائل :"من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

وتابع الأزهر للفتوى أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وشدد مركز الأزهر على أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

حكم الشراء بفيزا المشتريات من محل على أن أقسط للبنك

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات يوتيوب، يقول صاحبه: ما حكم الشراء بفيزا المشتريات من محل على أن أقسط للبنك؟

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراء عن طريق فيزا المشتريات جائزة.

حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الزكاة عن المال المدخر إذا مر عليه عام كامل.

وقال الشيخ احمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صورتان يتعلقان بهذا المال المدخر، منها إذا كان المال المدخر بعلم الزوج ولم يملكه لزوجته وإنما يدخر على حسابه وكان للزوج مال آخر في جهات أخرى فهنا يراعى ضم المال وإضافته على مجموع مال الزوج وفي تلك الحالة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن الحاجة جازت عليه الزكاة.

وأشار في إجابته على السائلة، إلى أنه إن كان الادخار بعلم الزوج وقد ملكه للزوجة فهنا أصبح في ذمتها المالية الخاصة وبالتالي لا يضم على مجموع مال الزوج وإنما ينظر إلى إن كانت توافرت فيه الشروط السابقة من بلوغه النصاب ومرور حول كامل أي سنة قمرية كاملة عليه وفاض عن حاجتها فتجوز فيه الزكاة في تلك الحالة بعيداً عن مال الزوج.

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج 

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

 

وأجاب "عاشور"، : من شروط صحَّة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، ثم أوَضَّح العلماء أن ضابط هذا الحائل - الذي يمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء - يكون بالنظر إلى طبيعة هذا الحائل : هل له جِرمٌ - وهو ما يمكن أن نسميه حجمًا - يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟ فهذا مؤثر في الطهارة ، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة .

 

وأشار الى أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة ، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء ، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا .