EN 
حكم استخدام الحد الأقصى للفيزا كارد .. سؤال ورد للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن استعمال الفيزا لشراء ما يلزمك فى الأصل جائز ولا حرج فيه، بشرط أن تسدد فى المدة المسموحة لك.
حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان الفيزا كارد
ونوه الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
