برلماني:إنشاء الموانئ الجافة تساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والعالم

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك جهود غير مسبوقة لوزارة النقل في تطوير وتوسعة الطرق المحورية الخاصة بعمليات نقل البضائع وذلك من خلال تأهيل الطرق الرابطة بين الموانئ الجافة والبحرية من أجل تسهيل حركة تداول البضائع ومرور الحاويات.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تهدف في خطتها التنموية للنقل البري والملاحي إلي تحويل مصر مركزا عالميا للتجارة، إضافة إلي أن كافة الخطوات التي نراها حاليا من إنشاء موانئ جافة وبحرية من شأنها زيادة حركة التداول التجاري بين مصر ودول العالم لا سيما أننا نتميز بموقع جغرافي استراتيجي.

ولفت البرلماني، إلي أن أهم فوائد إنشاء المواني الجافة تكمن في تدشين استثمارات بمجالات النقل واللوجيستات تدعم نمو الاقتصاد القومي في ظل حصوله علي إشادات عالمية كبري بإرتفاع معدلات النمو في ظل جائحة كورونا.

وفقا للقانون.. اعرف ضوابط سفر الأشخاص بوسائل النقل البحري

مجلس وزراء النقل العرب يكرم الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية

وكان قد التقى الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي؛ لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.

بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع  ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحته 100 فدان، وموّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

وأكّد الوزير أنه من المخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه؛ بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، و زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

كما شهد اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف  في العاشر من رمضان.حيث أكّد وزير النقل أهميته، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس؛ لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه الدراسات الخاصة به أجريت من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة، وبتمويل من وزارة النقل؛ للإسراع في عمل الدراسات اللازمة، وسيتم عقب الانتهاء من كل الإجراءات، الطرح على الشركات المصرية المتخصصة؛ لتنفيذ أعمال الجسور والمحطات، وبالتوازي سيتم طرح أعمال الأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية.

وأضاف الوزير أن أهمية الموانئ الجافة تكمن في مساهمتها في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، لذا كان الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئ الجافة بالبحرية؛ للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.

وعقب ذلك، جرت مناقشة التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو والذي تبلغ تكلفته الإجمالية  1.5 مليار يورو، والذي يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم تأهيل عدد (14) تحالف (8 تحالف لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6تحالف لتوريد الوحدات المتحركة ) و أكد الوزير أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لنهو المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات مؤكّدًا أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في مجال النقل الأخضر المستدام، والذي يساهم في الحد من الانبعاثات حيث أشار الوزير، إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات النقل الصديقة للبيئة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع المونوريل واستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، و العمل على استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT , وتعزيز النقل التشاركي، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة،و تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.

وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات أكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديدية الحالية أو إنشاء شبكه القطارات الكهربائيه السريعه او استكمال شبكه خطوط المترو  من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالميه مثل الستوم وتاليس وسيمنز وهيونداي وكاف ،....و المحليه شركات ( أبناء حسن علام واراسكوم وكونكورد و.........لافتا الى  انه في قطاع النقل البحري يتم التعاون في إنشاء المحطات مع  شركات محلية عالمية قطاع خاص  مثل CMA الفرنسية ويورجيت الالمانية وهاتشيسون الصينية .

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد  وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور حيث أوضح الوزير أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية»،مشيرا الى التعاون مع القطاع الخاص في ادارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل وسيتم اسناد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع  الى شركة عالمية متخصصة.

 ولفت إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن تكون جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية